اجتماع سابق للقوى السُنية
اتفق أكثر من 50 نائباً "سُنياً" يمثلون 6 قوى سياسية، على تقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان، بالتوازي مع معلومات عن إعادة باقي الاحزاب الاخرى دعم محمود المشهداني.
جاء هذا التطور بعد انهيار اتفاق وشيك جرى في منزل نوري المالكي، نهاية الأسبوع الماضي، لإنهاء أزمة اختيار رئيس برلمان بدلاً عن السابق محمد الحلبوسي.
وذكرت أحزاب وكتل؛ تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم الوطني، الصدارة، المشروع الوطني العراقي، والمبادرة، في بيان مشترك عن توصلها إلى اتفاق بشأن ترشيح شخصية لرئاسة مجلس النواب، لم يذكر اسمه بالتحديد.
وأكدت تلك القوى "بعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني، اتفقت القوى السياسية الممثلة للمكون السني (بعدد 55 نائباً) على ترشيح مرشح جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح".
وأشارت إلى أن "انتخاب رئيس السلطة التشريعية المرشح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة، يأتي لإكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية".
ويتعارض بيان هذه القوى مع رأي باقي الأحزاب الأخرى، أبرزهم السيادة، وعزم، التي ترفض إعادة فتح الترشيح، والذي يتطلب تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان.
وبالتزامن مع البيان تسربت معلومات عن اجتماع بين السيادة وعزم، قرروا فيه دعم محمود المشهداني (واحد من المرشحين الـ3 الحاليين المقدمين من السُنة) والتخلي عن سالم العيساوي، فيما بدت وكأنها محاولة لمنع تعديل النظام الداخلي، وإحراج الفريق الآخر الذي كان قد رشح المشهداني ودعمه المالكي.
وكان المالكي الذي رعى قبل أيام اتفاقاً في منزله بحضور قيادات كوردية، لم ينجح في النهاية، أكد في بيان متلفز بأن "الحوارات بين الأطراف السنية والإطار التنسيقي كانت إيجابية لكن أمراً طارئاً حال دون حسم ملف رئاسة البرلمان".
وكشف زعيم دولة القانون عن أن الاتفاق الذي لم يكتمل، كان يتضمن "تقديم مرشح من أحد الأطراف السُنية مقابل التنازل عن إحدى الوزارات للطرف الآخر".
