برج الحرية "آزادي" وسط طهران
أعدم ما لا يقل عن 975 شخصاً في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي" للجمهورية الإٍسلامية، بحسب تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النروج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معاً ضد عقوبة الاعدام"، أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008. ويرجح أن يكون العدد أكبر إذ لم يعلن عن معظم عمليات الإعدام (90 %).
ولم تُضمّن حوالى 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" محمود العامري مقدم، بهذا الشأن: "يمثل الشعب الإيراني أكبر تهديد للنظام، وتبقى عقوبة الإعدام أقوى أدواته للقمع السياسي"، مع تنفيذ ما يصل إلى 5 - 6 عمليات إعدام يومياً في البلاد.
وأضاف "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وبين الـ975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة وأربعة أشخاص شنقوا علناً على ما جاء في التقرير.
كذلك، نفّذت أحكام إعدام بمتّهمين كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة، بحسب التقرير، ومن بينهم مهدي جهانبور الذي كان يبلغ 16 عاماً عندما حكم عليه بعد إدانته بتهمة القتل وأمضى سنوات عدة في السجن، والذي أعدم عن 22 عاماً في أيلول 2024.
وتُعد عقوبة الإعدام أداة أساسية في النظام القضائي الإيراني القائم منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وتنفذ إيران ثاني أكبر عدد من عمليات الإعدام على مستوى العالم سنوياً بعد الصين، بحسب مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية.
"تعذيب ممنهج"
وكانت عمليات الإعدام التي نفّذت في العام 2024 مرتبطة بجرائم مخدرات أو قتل أو اغتصاب، وبتهم مبهمة أكثر مثل "الإفساد في الأرض" و"التمرد"، ما يسمح باستهداف المعارضين، وفق ما أفاد واضعو التقرير.
في المجموع، أعدمت طهران حتى الآن 10 رجال، من بينهم اثنان عام 2024، بموجب تهم تتعلق باحتجاجات "مرأة، حياة، حرية" الحاشدة التي اندلعت في أيلول 2022، بعد وفاة الشابة "مهسا أميني" بعد توقيفها للاشتباه بأنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران.
وأُعدم محمد غوبادلو (23 عاماً) وغلام رضا رسايي (34 عاماً)، في كانون الثاني وآب 2024، توالياً، الأول بتهمة قتل شرطي والثاني بتهمة قتل أحد أفراد الحرس الثوري خلال احتجاجات 2022، بعد محاكمات شابتها مخالفات، وفقاً لمجموعات حقوقية.
وتُنفّذ كل عمليات الإعدام تقريباً شنقاً، وعادة ما لا تكون علنية، في السجون التي يُحتجز فيها السجناء، إلا أن بعضها تنفّذ علناً.
ويحرم المدانون بانتظام من التواصل مع محاميهم، كما ذكر التقرير الذي أشار أيضاً إلى استخدام "منهجي" للتعذيب الجسدي والنفسي للحصول على اعترافات يستند إليها القضاة معظم الأحيان لإدانتهم.
واليوم، ينتظر ما لا يقل عن 13 ناشطاً من حركة "مرأة، حياة، حرية" في إيران تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، وفق تقرير المنظمتين غير الحكوميتين. وثمة عدد كبير من أفراد الأقليات العرقية، ولا سيما البلوش والكورد، بين المحكوم عليهم بالإعدام، مثل بخشان عزيزي وفاريشة مرادي، وهما ناشطتان كورديتان في مجال الدفاع عن حقوق المرأة تواجهان خطر الإعدام، وفق المنظمتين.
