كشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، الأربعاء 19 شباط 2025، عن توجه لشراء الدولة العقارات من المستثمرين وتوزع على المستفيدين، متوقعاً انخفاض أسعار العقارات في العراق.
وقال صالح في تصريح تابعته "الجبال"، إن حكومته تتجه إلى "سياسات إسكانية" من شأنها "توفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة"، مع "إنشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة".
وأضاف: "سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين:
- الأول: الدولة ستكون المالك في بادئ الأمر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جداً إلى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار.
- الثاني: توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الإسكان وأي صناديق أخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الإعمار والسكن الفردي".
وتابع: "على الرغم من أن دورة الأصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، إلا أنه بموجب السياسة الإسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع أسعارها الحقيقية".
وأشار إلى أن "اتجاه أسعار العقارات في البلاد لا بد أن يأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين أقيام العقارات الفعلية وأسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة".
وكان النائب أمير المعموري كشف الأحد 16 شباط الحالي، عن وجود عمليات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة وتحدث عن خسائر بالتريليونات وعمليات مبتكرة مثل شراء الجريدة التي تعلن مزاد الاستثمار على العقارات.
وقال المعموري في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن من جهة أخرى، لفت المعموري، إلى أن "وزارة المالية العراقية لا تمتلك إحصائيات كاملة بشأن عقارات الدولة، فبعض العقارات تُباع بثمن بخس، (الدولة تبوكَ من الدولة)".
وأردف بالقول: "هناك أرض في النجف منحت للاستثمار، وكانت الخسائر تريليوني دينار، وخاطبنا كل الجهات بشأن ملف الاستثمار في النجف"، مبيناً أن "الخسائر في ملف الاستثمار في العراق كبيرة، وبعض العقارات لا تُعلن مزاداتها، فبعض المتنفذين يشترون عدد الجريدة الذي يصدر فيه إعلان مزاد الشراء".
وقال: "في بابل، خسرنا أكثر من 900 مليار بسبب ملف الاستثمار، علماً أن أحد مشاريع الاستثمارات في العراق مُنح لغاية العام 2170"، لافتاً إلى أنه "هناك شروطاً يتم وضعها في العقود لا تخطر على بال الشيطان".
بينما كشفت لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، السبت 18 كانون الثاني 2025، عن بيع وحدات داخل مجمعات سكنية بمبالغ أعلى بنحو 3 أضعاف مقارنة بما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع، فيما تحدثت عن بيع استثناءات تم منحها في مجمع بسماية السكني في بغداد بمبالغ تصل إلى 10 ملايين دينار.
وقالت عضو اللجنة سوزان منصور إن "آلية منح العطاءات للمستثمرين لبناء مجمعات سكنية تكون على النحو التالي: منح الأرض المملوكة للدولة دون مقابل، ومواد بناء المجمع تكون معفية من الضرائب، وكذلك منح سمات دخول للعمال الأجانب الذين يعملون في بناء المجمع والذين يشكلون 50% من العاملين فيه، دون مقابل".
وأضافت، أن "إحالة المشروع يتم عبر تنافس 5 شركات، لتحصل الشركة على الإحالة إذا كان لديها أعمال مماثلة ولديها رأس مال كاف، وللأسف بعض الشركات تقدم إثباتات مزورة فيما يخص لرأس المال، وذلك للحصول على الأرض وبنائها واستثمارها".
ولفتت إلى، أن "هناك وحدات سكنية داخل بغداد يقدم عنها دراسة جدوى اقتصادية يكون فيها سعر المتر الواحد بـ1200 دولار، ولكن المستثمر يقوم ببيعها بـ3800 دولار للمتر الواحد، أي يقوم برفع سعرها بنحو 3 أضعاف عن سعر الجدوى الاقتصادية المقدمة للحصول على إحالة المشروع".
وسبق أن قالت سوزان منصور، إن "بعض المستثمرين يعتبرون المجمعات السكنية مستعمرات لهم"، مشيرة إلى إن "هناك شركات (مدللة) مخالفة ولم تُسحب مشاريعها"، وأن "مجلس الوزراء منح الكثير من الاستثناءات الخاصة بالاستثمار دون إعلان الفرصة".
وأكدت سوزان منصور أن "الفقراء لا يمكنهم الشراء في المجمعات السكنية"، كما أن "أسعار المجمعات السكنية في العراق أغلى من دبي بل تنافس باريس"، مشيرة إلى أن "سعر بعض الشقق 400 ألف دولار وروائح الصرف الصحي تكتل".
