شعار وزارة الداخلية
نفت وزارة الداخلية العراقية ما يتداول عن منح السلطات العراقية ما يسمّى "حق الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية" لضباط وقادة الجيش السوري السابق، مؤكدة أنه "لم نقم بأي إجراء بهذا الشأن".
وتداولت وسائل إعلامية وناشطون على مواقع التواصل أنباء عن منح الحكومة العراقية "حق الإقامة المؤقتة" لعشرات الضباط والقادة التابعين لجيش النظام السوري المخلوع، بعد فرارهم إلى العراق خلال العملية العسكرية التي شنتها فصائل المعارضة المسلحة في تشرين الثاني الماضي لإسقاط النظام "ردع العدوان".
وبهذا الشأن، صرح المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم الثلاثاء، بأنه "تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عن منح السلطات الحكومية العراقية (حق الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية) للعشرات من الضباط وقادة جيش النظام السوري المخلوع، الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول الماضي، مع دخول قوات المعارضة إلى دمشق، ووافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم".
وأضاف "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، نؤكد على أهمية معرفة المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن الشائعات المغرضة".
واردف ميري "نؤكد أن وزارة الداخلية العراقية لم تقم بأي إجراء بشأن منح الإقامة، ولأي سبب كان، إلى الضباط وقادة الجيش السوري السابق كما يحاول البعض الترويج له".
وفي أوائل شهر كانون الأول 2024، فرّ عشرات الضباط والقادة في الجيش السوري المتمركز في البوكمال والشريط الحدودي مع العراق، إبان زحف المعارضة المسلّحة بقيادة أحمد الشرع باتجاه دمشق، إلى الأراضي العراقية بلباسهم وعتادهم، واستقبلتهم القوات العراقية بشكل مؤقت لحين البت في مصائرهم.
