امرأة من نساء داعش في مخيم الهول شمال شرق سوريا/ تعبيرية - AFP
حكمت محكمة سويدية، اليوم الثلاثاء، على امرأة تبلغ من العمر 52 عاماً بالسجن 12 سنة، بتهمة الإبادة الجماعية، في أول قضية من نوعها بشأن الجرائم التي ارتكبها داعش ضد المكون الأيزيدي في العراق.
وقالت المحكمة في بيان، إن المرأة المتهمة باحتجاز نساء وفتيات وأطفال أيزيديين ومعاملتهم كعبيد في منزلها في سوريا في شتاء وربيع عام 2015، أدينت "بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خطيرة"، مشيرة إلى أن "أفعالها كانت جزءاً من حملة أوسع نطاقاً شنها التنظيم المتطرف ضد الأقلية الأيزيدية".
"9 متضررين"
قالت المحكمة إن جرائم المتهمة تستحق الحكم عليها بالسجن 16 عاماً، لكن مع الأخذ في الاعتبار الحكم السابق، تقرر أن تكون العقوبة 12 عاماً. وُضعت المرأة، وهي مواطنة سويدية، في السجن بعدما حُكم عليها بالسجن ست سنوات عام 2022 لأنها سمحت بتجنيد ابنها البالغ 12 عاماً للقتال مع داعش.
وأشارت المحكمة إلى أن "قضية الثلاثاء تتعلق بتسعة متضررين، ستة منهم كانوا أطفالاً وقت حدوث الجرم"، موضحة أن المرأة "احتجزتهم وعاملتهم كممتلكات لها من خلال احتجازهم سبايا وعبيداً لمدد تصل إلى خمسة أشهر" تم خلالها تقييد حركتهم، وأجبروا على القيام بالأعمال المنزلية وتم تصوير بعضهم لتسليمهم إلى آخرين.
وأوردت المحكمة أنه "نظراً إلى أنها شاركت في نقل المتضررين، فهي مسؤولة أيضاً عن جعل استمرار سجنهم واستعبادهم ممكناً"، مؤكدة أن "نظام الاستعباد الشامل" كان أحد "العناصر الحاسمة" التي نفذها تنظيم داعش في "ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الجسيمة التي تعرض لها الأيزيديون".
وعلى هذا النحو، قالت المحكمة "إن المرأة شاركت تنظيم داعش في نية تدمير مجموعة دينية".
وانضم نحو 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق، معظمهم في عامي 2013 و2014، وفقاً لجهاز الاستخبارات السويدي "سابو".
قرار مماثل في ألمانيا
وبعد إعلان الحرب على داعش عام وتشكيل التحالف الدولي للقضاء على التنظيم، انتقل عشرات آلاف الأشخاص من ذوو ونساء عناصر التنظيم إلى شمال سوريا، وأخذوا معهم مئات من الأيزيديين الذين اختطفوهم خلال اجتياح الموصل وسهل نينوى. ليتم حصرهم في مخيمات بمنطقة الإدارة الذاتية الخاضعة لسيطرة الكورد في شمال شرق السوريا.
يؤوي مخيم الهول، حالياً، وفق آخر إحصائية، أكثر من 40 ألف شخص من عشرات الدول، وكان المخيم يضم عام 2024 أكثر من 20 ألف عراقي و16 ألف سوري.
واقدمت دول عديدة مثل السويد، روسيا، استراليا، فرنسا، وألمانيا، على استعادة بعض رعاياها من المخيمين، بالتنسيق مع حكومات سوريا والعراق، والتحقيق معهم محاكمتهم بالسجن بسبب جرائم ارتكبوها خلال عملهم ضمن التنظيم.
وتطالب الإدارة الذاتية، منذ إعلان القضاء على التنظيم في 2019، الدول المعنية باستعادة رعاياها. ورغم نداءات متكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع "كارثية" في المخيمين، تصرّ غالبية الدول على عدم استعادة مواطنيها.
وفي كانون الأول الماضي، اتهمت السلطات الألمانية زوجين عراقيين في ألمانيا باحتجاز فتيات أيزيديات وإساءة معاملتهن كعبيد. وبحسب تقرير نشرته "أسوشيتد برس" تم القبض على الرجل والمرأة "اللذان تم تحديدهما فقط باسم Twana H.S. و Asia R.A. وفقًا لقواعد الخصوصية الألمانية، في بافاريا في أبريل"،
وقال المدعي العام، في بيان، إن "الزوجين كانا عضوين في (تنظيم داعش) بين تشرين الأول 2015 وكانون الأول 2017"، زاعماً "إنهما احتفظا بفتاة أيزيدية تبلغ من العمر 5 سنوات كعبدة بدءاً من أواخر عام 2015، وفتاة تبلغ من العمر 12 عاماً منذ تشرين الأول 2017".
