علي السيستاني
أفتى المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، بحرمة المخدرات وتعاطيها، بعد أن بات انتشارها ظاهرة تنهش بشرائح واسعة في المجتمع العراقي، مشدداً على وجوب استقالة المسؤولين المتهاونين بمكافحتها، وتطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين.
وذكر بيان صادر عن مكتب السيستاني، الإثنين 12 آب 2024، أن "المخدرات محرمة بجميع أنواعها، والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها. مع جواز استعمال بعض العقاقير المخدّرة إذا أوصى الطبيب الأخصائي بها".
وشدد السيستاني على وجوب "مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها، فلا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها"، قاطعاً الحكم على "من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم" باقترافهم إثماً مضاعفاً توجب الاستقالة".
المرجع الديني أوضح أن "الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور، عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين. وعلى المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية وكل من موقعه التثقيف لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع"، مع التأكيد على "قبول توبة كل من كان يتعاطى وتاب، واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد للمخدرات نهائياً".
كما ألقى السيستاني الضوء على زاوية مهمّة في فتواه الجديدة، حول إدمان النساء، مبيّناً أنه "يسقط حق الأم المدمنة المخدرات عن حضانة الأطفال إذا وجد ضرر على سلامتهم".
ويعتبر ملف المخدرات من أخطر الملفات في العراق، عقب انخفاض مستوى تهديد الإرهاب وتنظيم "داعش". وتعلن القوات الأمنية العراقية، وبوتيرة شبه يومية، عن تفكيك شبكات وإلقاء القبض على متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات، في مختلف المحافظات.
وحسب المديرية العامّة لشؤون المخدرات، فإن أكثر المواد المخدرة انتشاراً في العراق، هي مادة الـ "كريستال" وهي تدخل من شرق العراق (إيران)، ومادة "حبوب الكبتاغون" يتم إدخالها عبر الحدود الغربية للبلاد من (سورية).
ويخوض العراق "معركة شرسة مع مشكلة المخدرات، بعد انتشار الظاهرة بشكل واسع بين شرائح مجتمعه، نتيجة الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، المتمثلة بالفقر والبطالة وانخفاض الوعي بتبعات الإدمان"، بحسب مختصين.
