أكرم العساف (فيسبوك)
قال القيادي في حزب "تقدم"، أكرم العساف، السبت 8 شباط 2025، إن الكثير من القرارات السيادية "ليست بيد العراق"، فيما تحدث عن الأسباب التي تدفع المجتمعات "نحو التفكير بإقامة الأقاليم".
وذكر العساف في لقاء متلفز تابعته "الجبال"، أن "الكثير من القرارات السيادية في العراق ليست بيد العراق، فمثلاً أموال العراق محجوزة بسبب العقوبات المفروضة، وكذلك ملف الكهرباء ليس بيد العراق، وآلية تصدير النفط ليست بيد العراق، وكذلك الحال بالنسبة للدولار في العراق، نعاني من خلل في المنظومة الحكومية".
وأضاف، أن "مجتمع المحافظات الغربية قد يفكر بالأقاليم للحفاظ على المجتمع والنسيج المجتمعي، فعندما تكثر المشاكل يجب الحفاظ على النسيج المجتمعي والدستور كفل هذا الأمر، والآن لو اعترضنا على أمر معين أو قرار يقولون لا يحق لكم، وأحياناً إذا اعترضنا على أمر معين ينعتوننا بالإرهابيين".
وتابع، "ما حصل لقانون العفو العام كان صدمة للجميع، وردة فعل المجتمع بشأنه كانت طبيعية، ذوو المعتقلين ينتظرون بفارغ الصبر إمضاء قانون العفو العام"، مبيناً أن "مجتمع المحافظات المحررة بدأ يشارك في صنع القرار، فنحن أبناء هذا البلد ولسنا أقلية بل مشاركين
ولفت إلى أن "العراق متأثر بكل ما يحصل في المنطقة والعالم، والبعض ألمح لـ(حالة الشرع في العراق) وصوب نحو الغربية بهذا الإطار".
من جانبه، علق الخبير القانوني سلام مكية الذي كان ضيفاً إلى جانب العساف في ذات اللقاء، بشأن قانون العفو العام وتداعياته والأمر الولائي، قائلا إن "قرار حاكم العراق بعد 2003، بول بريمر، بشأن المحكمة الاتحادية، لا يزال سارياً، والكتل السياسية اضطرت لتعديل قرار بريمر عام 2021 بشأن المحكمة الاتحادية، والدستور العراقي أوضح بشكل مفصّل مهام المحكمة الاتحادية".
ولفت إلى، أن "تشكيلة المحكمة الاتحادية الحالية غير متوافقة مع نصوص الدستور، ولو تم البدء بتشريع قانون الاتحادية سنكون أمام خلافات".
وأشار إلى، أن "القوانين الصادرة من المحكمة الاتحادية باتة، لكن هيكليتها غير متوافقة مع الدستور"، قائلاً إن "الدستور العراقي ليس من أروع الدساتير، إنه أبو المشاكل، وتعديله من المستحيلات".
وبيّن، أن "أغلب النواب طعنوا بآلية التصويت على قوانين السلّة الواحدة، لكن النائب رائد المالكي طعن بإعادة التحقيق".
وقال، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، خلّص البلد من فتنة بعد موقفه بشأن العفو العام، علماً أن تعليمات تطبيق قانون العفو العام كانت كافية ومفصلة".
