النائب المستقل باسم خشان
كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي، باسم خشان، اليوم الأربعاء، عن وجود تحرك قضائي يهدف إلى إقالة محافظي نينوى وصلاح الدين والأنبار، وذلك بعد أن أقدموا على ما وصفه بـ"التمرد" على الدولة العراقية، إثر استجابة لدعوة رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، اعتراضاً على إيقاف تنفيذ قانون العفو العام.
وقال خشان، لمنصة "الجبال" إن "ما قام به محافظو نينوى وصلاح الدين والانبار، مخالفة صريحة للدستور العراقي، وهو تمرد على الدولة العراقية وقرارات المؤسسة القضائية. لهذا تشكّل حراك نيابي للمطالبة بإقالة هؤلاء المحافظين عبر دعاوى قضائية كذلك طلبات نيابية لرئيس الوزراء"، مؤكداً: "ونحن أيضاً سيكون لنا حراك بهذا الصدد".
وحذر خشان من أنه "لا يمكن السكوت عن هكذا حالات تمرد واضحة ومعلنة من قبل أي مسؤول على الدولة العراقية، فهذا سيؤدي الى انهيار الدولة وقيادة المصالح السياسية والحزبية للأمور إلى الخراب والدمار"، مبيّناً أن "القضاء العراقي هو سيكون الفيصل بهذا التمرد، والذي تعتبر قراراته ملزمة وباتّة على الجميع".
وكان رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم تقديم شكوى رسمية أمام القضاء العراقي بحق محافظي نينوى والانبار وصلاح الدين، بتهمة "الحنث باليمين" و"تحريض المواطنين"، ذلك ردّاً على احتجاج المحافظين الثلاثة على قرار المحكمة الاتحادية بتجميد العمل بتعديلات قوانين العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة الأملاك إلى أصحابها.
وقال الساعدي في بيان اطلعت عليه الجبال: "قدّمنا شكوى للقضاء العراقي ضد محافظي الأنبار ونينوى وصلاح الدين، بجريمة الحنث في اليمين القانونية وجريمة تحريض المواطنين على مخالفة القرارات الباتّة والملزمة للقضاء العراقي وبما يشكله ذلك من جريمة تعطيل وإبقاف العمل بها، ومعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدّل، بعد منحهو عطلة رسمية بصورة مخالفة لقانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2014، فضلاً عن مخالفتهم الصريحة للسلوك الوظيفي".
وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بتجميد العمل بتعديل قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة الأملاك المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) إلى أصحايها.
الأمر القضائي خلف استياء واسعاً بالمجال العام ولدى قادة واطراف سياسية، خصوصاً من المكون السني. إلا أن مجلس القضاء الأعلى عدّ الأوامر الولائية الصادرة قرارات وقتية لا تتمتع بالحجية الباتّة والملزم، والمحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام.
