"أنشطة السكان انحسرت إثر المياه".. التخطيط تعلن نتائج تقرير تشاركي حول واقع الأهوار

أعلنت وزارة التخطيط العراقية نتائج التقرير التشاركي الأول عن واقع الأهوار في العراق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، مشيرة إلى توصيات باتباع سياسات لتغيير واقع الحياة في الأهوار.

المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "التقرير التشاركي الأول عن واقع الأهوار في العراق الذي نُظّم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، سلّط الضوء بشكل مكثف على واقع وطبيعة الأهوار في البلاد، من خلال الإشارة لنسب المساحات المغمورة بالمياه ومدى تأثر أراضي الأهوار بانحسار كميات الرمل فيها".

وأشار الهنداوي إلى أن "التقرير شخص أيضاً وجود فجوة واضحة بأعداد السكان في الأهوار مقارنة بالمناطق الأخرى، فضلاً عن انحسار الأنشطة الاقتصادية والمهنية التي كان يمارسها سكان الأهوار في ظل وجود الوفرة المائية"، لافتاً إلى أن "تلك التغييرات أثرت على الجانب التنموي من الناحيتين الاقتصادية والبيئية في الأهوار باعتبارهما يمثلان معادلة بيئية مهمة داخل العراق".

وبحسب الهنداوي فإن "التقرير دعا بشكل واضح الى ضرورة اتباع سياسات بعيدة المدى لتغيير واقع الحياة في الأهوار من خلال زيادة نسب غمرها بالمياه"، مشدداً على "ضرورة إيلاء مزيد من الأهمية لواقع الأهوار السياحي، خصوصاً بعد أن أصبحت من ضمن المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد ذكر أن "العراق أحد أكثر البلدان تعرضاً للتحولات البيئية والتغيرات المناخية"، مبيناً أن "الحروب العبثية للنظام الدكتاتوري أدت إلى تخريب العناصر الطبيعية، وتسببت بمشاكل خطيرة".

وأكد في كلمة له خلال مشاركته في "ورشة حوار ملتقى بحر العلوم ومعهد العلمين الخاصة بالأهوار"، في تشرين الأول 2024، أن "الحكومة  وقّعت العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع مختلف الدول في الجانب المتعلق بالبيئة أو المياه. وعملت الحكومة بجد لضمان حصة العراق كاملة من المياه، من خلال تنظيم الإدارة المشتركة لحوضي دجلة والفرات، طبقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بإدارة أحواض الأنهر المشتركة".

وأضاف: "تتنوع أهمية الأهوار لتشمل الجانب التاريخي الذي جعل اليونسكو تدرجها على قائمة التراث العالمي، وجعلها وجهة سياحية"، بينما "المخاطر التي نواجهها في الجانب البيئي تدفعنا إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تقليل آثار التغيرات المناخية القاسية"، مؤكداً أن " الوضع الحالي يتطلب مضاعفة الجهود، وتطوير آليات العمل، للمحافظة على بيئتنا ومناخنا بشكل سليم ومعافى من كل عوامل التخريب".