أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، 3 شباط 2025، عن تنظيم ما وصفه بـ"الزواج المؤقت" في المدونة الشرعية، مبيناً أن تعديل قانون الأحوال الشخصية قنن الزواج الثاني.
وقال المالكي في حديث لبرنامج الثامنة وتابعته "الجبال"، إن "محاولات تعديل "قانون الأحوال" بلغت 26 ونجحنا في الـ 27 وعقدنا اجتماعات مع ممثلين دوليين لمناقشة الأحوال الشخصية"، مبيناً أن "رأي من المحكمة الاتحادية سبق تشريع قانون الأحوال الشخصية"، وأن "المالكي: المحكمة الاتحادية أقرت بشرعية سن قانون الأحوال الشخصية".
وأضاف: "عقدنا اجتماعات مع "فضلاء الحوزة" بشأن الأحوال الشخصية"، كما "زرنا النجف والتقينا السيد اسحاق الفياض بشأن الأحوال الشخصية".
وأوضح، أنه "أنجزنا 90% من متطلبات تنفيذ قانون "الأحوال الشخصية"، مبيناً أن "قانون الأحوال (لم يسلق سلقاً) لكنه ابتُلي بدخول البرلمان.
وأكد أن "دور رجال الدين موجود في الحياة العامة قبل الأحوال الشخصية"، وهو "لم ينص على زواج القاصرات"، زاعماً أن "لا زواج قاصرات في قانون الأحوال الشخصية"، بل "هناك نص قانوني صارم".
وأشار إلى أن "القانون نص على ضرورة اختيار المذهب قبل الزواج"، وهو "يسمح باختيار المذهب لكن لمرة واحدة". وقال المالكي إن "تعديل قانون الأحوال لا يسرِ على المطلقين سابقاً"، واصفاً "من يختار القانون الحالي وفيه المادة 57" بأنه مغفل"، لأنه "تابع لمجلس قيادة الثورة".
وبيّن عضو القانونية النيابية أنه "تم إلغاء المادة الخاصة بالمأذون الشرعي ضمن قانون الأحوال"، موضحاً أن "القانون الحالي يجيز الزواج دون موافقة الأهل"، وأن "أكثر جريمة شملت بالعفو العام خلال 2016 هي الزواج خارج المحاكم".
ولفت النائب إلى أن "الزواج المؤقت سيترك للمدونة الشرعية لتنظيمه"، وإن "تعديل الأحوال الشخصية قنن الزواج الثاني"، مشدداً على أن "قانون الأحوال 188 لم ينص على موافقة الزوجة الأولى".
