حذر معهد واشنطن للدراسات من استخدام الإطار التنسيقي للمواد الطبيعية الهائلة في العراق لصالح توسيع الثورة الإيرانية، فيما دعا إلى مراقبة القضاء، والحشد الشعبي، والمنشآت التي تقيمها تلك الفصائل في الحدود القريبة مع السعودية.
ونشر المعهد تحليلاً أعده مايكل نايتس، المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج العربي، وترجمته منصة "الجبال"، تحدث فيه عن أن "الإطار التنسيقي مؤلف من أعضاء يزعمون انتماءهم لجبهة جهادية عابرة للحدود الوطنية تُعرف باسم "محور المقاومة"، ويتمثل هدفهم في توسيع الثورة الإسلامية التي بدأت في إيران عام 1979"، مضيفاً أن "الواقع المثير للقلق هو أن حشد أعضاء محور المقاومة، أو شبكة التهديد الإيرانية، قد يشكلون تحدياً أكثر تعقيداً وتأثيراً بكثير من أي مجموعة أخرى من الجماعات الجهادية المنخرطة في الحكم اليوم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحجم الخام للموارد الخاضعة لسيطرتهم بما أنهم يسيطرون على خامس أكبر منتج للنفط في العالم".
وتطرق التحليل إلى موارد الشبكة، قائلاً إن "الجماعات المدعومة من إيران تخترق هياكل الدولة المعترف بها وتحركها، والتي لديها القدرة على الاقتراض من الأسواق الدولية، وبيع النفط والغاز (بالدولار)، والسيطرة على صناديق الثروة السيادية. وفي لبنان واليمن، تسيطر الشبكات الجهادية الشيعية على اقتصادات متعثرة للغاية، بينما تسيطر في إيران والعراق على منتجي الطاقة العالميين، الذين يتمتع كل منهم بإمكانات هائلة في مجالات التجارة والتصنيع".
وبحسب المعهد فإن "السيطرة على العراق، على وجه الخصوص، هي عامل قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة لشبكة التهديد الإيرانية، وتؤدي سيطرة المقاومة على الحكومة العراقية، من دون حتى تقاسم نظري للغنائم مع مقتدى الصدر، إلى وضع الميليشيات العراقية في تحالف خاص بها باعتبارها القوة الاقتصادية للقوات الشريكة لإيران، فوكيل إيران الناشط منذ فترة طويلة، حزب الله اللبناني، والشريك اليمني الجديد لإيران، حركة الحوثيين، هما جهتان اقتصاديتان صغيرتان مقارنةً بالدولة العراقية".
وفيما دعا المعهد إلى ضرورة مراقبة الشركات العاملة في مجال النفط، وعمليات التهريب، تطرق التحليل إلى أنه "يجب التدقيق في مشاركة الأجهزة الحكومية العراقية بعناية أكبر نظراً للاختراق الاستثنائي والمتسارع لهذه الوكالات والمنظمات المصنفة (بالإرهابية) من قِبل الولايات المتحدة، وإيلاء المزيد من الاهتمام للقضاء".
وحث التقرير على "مراقبة تأسيس الشركات الكبرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بـ"قوات الحشد الشعبي، وتراخيص الاستثمار، ومنح الأراضي، عن كثب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وكذلك إيلاء اهتمام كبير لتطوير المجمعات المملوكة لـ"قوات الحشد الشعبي" أو الميليشيات بالقرب من الحدود العراقية، مقابل المملكة العربية السعودية، أو في غرب الأنبار، أو في أي منطقة أخرى، والتي ربما تعمل كمناطق تجارة حرة كبيرة أو مواقع إعادة شحن لوجستية ولكنها مثالية للاستخدام المزدوج كمواقع متقدمة لتخزين الذخائر التقليدية وإطلاقها"، بحسب تحليل المعهد.
واختتم المعهد تحليله بالإشارة إلى تأثير "الحكم الجهادي" في العراق على السياسة الخارجية، ومن منظور المنافسة بين القوى العظمى، مع ازدهار العلاقة بين الفصائل المسلحة وروسيا من جهة، ومع الصين من جهة أخرى، بعد أن حققت ثماراً اقتصادية مهمة مع فصائل المقاومة، بحصولها على دعمها للمشاريع الفرعية التابعة لـ "مبادرة الحزام والطريق" الصينية في العراق".
