أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أن العراق شهد انخفاضاً في معدلات الجريمة بنسبة 15% في عام 2024 مقارنة بالعام 2023.
وقال الغراوي في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إن "مؤشرات انخفاض الجرائم التي أصدرتها وزراة الداخلية كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 20% في جرائم العنف بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة، وانخفاض بنسبة 12% في جرائم السرقة سواء كانت سرقة منازل أو سرقة سيارات، وانخفاض بنسبة 18% في جرائم الاتجار بالمخدرات".
وأضاف الغراوي أن "جرائم القتل انخفضت بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في عام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023، كما أن الاعتداءات الخطيرة انخفضت بنسبة 18%، مع تسجيل 3,500 حالة اعتداء خطير مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق، بالإضافة إلى أن جرائم سرقة المنازل انخفضت بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة سرقة منازل مقارنة بـ 8,900 حالة في عام 2023".
ولفت إلى أن "جرائم سرقة السيارات انخفضت بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة سرقة سيارات مقارنة بـ 6,400 حالة في العام السابق، وجرائم الفساد المالي والإداري الرشوة والاختلاس انخفضت بنسبة 25%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة فساد مالي مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023، وجرائم الاحتيال المالي انخفضت بنسبة 20%، مع تسجيل 900 حالة احتيال مالي مقارنة بـ 1,125 حالة في العام السابق".
وتحدث الغراوي عن أن "جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023، مع تسجيل انخفاض في قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية تعاطي مخدرات مقارنة بـ 4,700 قضية في عام 2023".
وزعم الغراوي أن "هذا الانخفاض في معدلات الجريمة أتى نتيجة التقدمات المحرزة للحكومة وسياستها الأمنية والمتابعة المتواصلة من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري وكافة منتسبي وزارة الداخلية الذي انعكس على الامن والاستقرار في العراق".
وطالب الغراوي وزراة الداخلية بـ"إطلاق الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الجريمة والسعي الجاد لتفكيك الشبكات الإجرامية والتركيز على مكافحة الجرائم الخطرة التي تهدد المواطن والمجتمع وبالخصوص جرائم المخدرات والاتجار بالبشر"، كما طالب وزراة الداخلية بـ"إطلاق مشروع ( كافح ) وهو مشروع تفاعلي بين المواطن والأجهزة الامنية لتعزيز مشاركة المواطن في مكافحة الجريمة والأخبار عنها"، بالإضافة إلى "إطلاق برنامج بنك الجرائم وهو برنامج احصائي يعتمد الاحصائيات الرسمية عن كافة الجرائم المسجلة واعتماد مؤشرات قياس الاثر لمقارنتها مع السنوات السابقة".
