في حفل خاص بمناهضة العنف ضد المرأة.. السوداني: ستتم مناقشة الملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعم حكومته للمرأة عبر "قوانين وتشريعات ومبادرات ترفع من شأنها، وتحقق لها الأمن الأُسريَّ والاجتماعي"، لافتاً إلى أنه ستتم مناقشة كل الملاحظات التي أُثيرت بشأن قانون الأحوال الشخصية.

وشارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت الموافق 10 آب 2024، في الحفل السنوي الذي أقامه تيار الحكمة، بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة. وأشار في كلمة له إلى جهود الحكومة في دعم المراة، التي توجت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030)، التي "وضعت مبادرات تضمن حماية للمرأة، مثل مبادرة ريادة، وبرامج أخرى أطلقها المجلس الأعلى للشباب تستهدف الشابات والشباب، ومبادرة ابتعاث 5 آلاف طالبة وطالب لإكمال دراستهم العليا".

أشار السوداني إلى تمثيل العنصر النسوي في التشكيلة الحكومية، مبيناً أن حكومته تضم في مؤسساتها الإدارية الكثير من النساء القياديات، حيث توجد 3 وزيرات، وامرأتان بدرجة وكيل، 111 امرأة بدرجة مدير عام، و 47 امراة أخرى بدرجة معاون مدير عام".

وقال: "سعينا لتأسيسِ المجلسِ الأعلى لشؤون المرأة، ليكون بوابة تخطيطية وتنفيذية مباشرة، لكل القرارات المتعلقة بتنمية المرأة"، مضيفاً: "سيناقش المجلس في ورشة تخصصية كلّ الملاحظات التي أُثيرت بشأن قانون الأحوال الشخصية"، ومردفاً بأن "المجلس أطلق مبادرة (الفريق الوطني للمرأةِ العراقية)، لتنمية مهارات الشابّات في مجالات متعددة، وسيتم اختيار نحو 5 آلاف شابة من جميع المحافظات".

أكد السوداني دعم الحكومة المراة "بقوانين وتشريعات ومبادرات ترفع من شأنها، وتحقق لها الأمن الأسري والاجتماعي، كذلك بدعم الأسر الفقيرة بالسلّات الغذائية والرعاية الاجتماعية"، منوهاً إلى تشكيل النساء 55% من العدد الكلي للذين تم تعيينهم من المجموعة الطبية ضمن قانون التدرّج لذوي المهن الطبية والصحية، وتوضيف (24922) من الخريجات الأوائل وممن يحملن الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات.

رئيس الوزراء العراقي أكد توجيهه بمراجعة نسبة النساء المشمولات بشبكة الحماية الاجتماعية، وحدوث زيادة بأعداد المستفيدات منذ تشرين الأول 2022 حتى آب 2024، وبلغت الزيادةُ (138) ألف مستفيدة. كما أشار إلى شمول الدعم الحكومي للقطاع الزراعي بما يطوّر من واقع المرأة الريفية أيضاً، كاشفاً عن برامج خاصة لرعاية النساء بين النازحين وفي المناطق المحررة.

وتابع: "تواصل حكومتنا خفض مؤشرات البطالة بين صفوف النساء التي تقارب 28% بالمئة. نواجه تحديات في تخفيض نسبة الأمية بين النساء ونعمل على مكافحتها عبر خطط وبرامج، إذ بلغت قبل سنتين 17%.

وشهد المؤتمر حضور لافت لمسؤولين وقادة أحزاب وسياسيين، أكد جميعهم العمل بما يصب في حماية المرأة وحماية حقوقها.

رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أشار في كلمة له إلى أن "نحن بحاجة ماسة إلى الكثير من العمل والتثقيف والتوعية بأهمية تقدير دور المرأة في المجتمع".

من جانبه، قال رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، إن "دور المرأة في العراق الآن يفوق نظيره في العديد من الدول"، فيما ذكر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أن "محاربة العنف ضد المرأة جزء لا يتجزأ من سعينا لتحقيق العدالة الاجتماعية. وسنقف بحزم كقضاء ضد كل أشكال العنف والعمل لتحقيق العدالة التي تضمن لكل فرد العيش بكرامة".

بينما شددت وزيرة المالية طيف سامي في كلمتها على ضرورة "أن تكون الاستراتجيات في العراق مبينة على الحدّ من العنف ضد المرأة ومنحها حقوقها"، وان البرنامج الحكومي تضمن بنداً خاصاً بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وإيجاد الفرص لها.