أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، الأربعاء 22 كانون الثاني 2025 أن السلطات الجديدة التي تعهدت حل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكوردية، لكنها مستعدة للجوء الى "القوة" اذا لزم الأمر، مبيناً أن السلطة في دمشق تريد المؤسسات والحدود، لا النفط.
وقال أبو قصرة في لقاء مع صحافيين في دمشق، إن "باب التفاوض مع قسد في الوقت الحاضر قائم واذا اضطررنا للقوة سنكون جاهزين"، مشيراً إلى أن "الرؤية غير واضحة في التفاوض مع قسد حتى اليوم"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف وزير الدفاع: "لا يمكن أن تدخل قسد كجسم في وزارة الدفاع لأن ذلك لا يحقق المصلحة العامة"، مشددا على وجوب أن "تنتقل كل الفصائل للحالة المؤسساتية بما فيها هيئة تحرير الشام".
وقال أبو قصرة للصحافيين إن الكورد "عرضوا علينا النفط لكن نحن لا نريد النفط بل المؤسسات والحدود".
وأعلنت السلطات الجديدة في سوريا التوصل لاتفاق مع "جميع الفصائل المسلحة" يهدف إلى حلها ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، لكن الاتفاق لا يشمل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ويشكل الكورد عمودها الفقري، وهي مدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد.
وأواخر الشهر الماضي، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ، وفداً من قوات سوريا الديمقراطية، على ما أفاد مسؤول مطلع على الاجتماع، مشيراً إلى أن المحادثات كانت "إيجابية".
وأضاف أن الاجتماع كان "لقاء تمهيديا لوضع أساس للحوار المستقبلي وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات للوصول لتفاهمات مستقبلية".
وأكد الشرع في مقابلة تلفزيونية أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن على قوات سوريا الديمقراطية الاندماج في الجيش السوري الجديد.
وكان قائد "قسد" مظلوم عبدي أكد في كانون الثاني/يناير الجاري الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض "أي مشاريع انقسام" تهدد وحدة البلاد.
والأربعاء، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن خلال مؤتمر صحافي في دمشق "الحاجة إلى أن نعطي المفاوضات بين السلطات الموقتة وقوات سوريا الديمقراطية فرصة"، مبيناً أن لتركيا والولايات المتحدة دور أساسي تؤديانه في دعم ذلك، ونأمل في أن نمنح الطرفين ما يكفي من الوقت للمضي قدماً".
وحذّر من أن "مواجهة عسكرية شاملة سيكون لها تداعيات سلبية على سوريا ويجب تفاديها، لأننا نتطلع الى بداية جديدة لسوريا، ونأمل بأن يشمل ذلك أيضاً شمال شرق البلاد بطريقة سلمية من خلال مسار دبلوماسي".