لجنة المرأة النيابية خلال الاجتماع
أبدت لجنة المرأة والأسرة النيابية في البرلمان العراقي، رغبتها بالاستفادة من التجربة الإيرانية في تشريع قانون حماية الأسرة، ذلك في ورشة خاصة عقدتها اللجنة بخصوص الأمر.
وعقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، برئاسة النائب دنيا الشمري، اليوم السبت، ورشة عمل خصصت للاستفادة من التجربة الإيرانية كنموذج بشأن التشريع التجريبي لإيران في قانون الأسرة، بالتعاون مع المستشارية الثقافية في السفارة الإيرانية ببغداد، وبحضور رئيس لجنة المرأة والأسرة في سكرتارية مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية والممثلة في مجلس الشورى الإسلامي (فاطمة قاسم بور).
وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، اطلعت عليه منصة "الجبال"، "ركزت الورشة التي عقدت بمبنى مجلس النواب وحضرها عدد من النائبات، ووكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هدى سجاد، والسيدات المهتمات من الجامعات وناشطات المجتمع المدني، على استعراض القوانين المشرعة في إيران وفق الشريعة الإسلامية والاستفادة منها في صياغة مسودة قانون حماية الأسرة من قبل مجلس النواب العراقي".
وأوضحت النائب دنيا الشمري، أن لجنة المرأة والأسرة والطفولة تعتزم تشريع قانون حماية الأسرة "لمعالجة الظواهر التي تهدد العائلة العراقية وحمايتها من التفكك كونها مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً"، مشيرة إلى أن عقد الورشة جاء لـ "الاطلاع على تجربة القوانين المشرعة في إيران وكيفية تجاوزهم المشاكل التي واجهتهم عند تشريع القوانين".
من جانبها، استعرضت رئيس لجنة المرأة والأسرة في سكرتارية مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، "هيكلية القوانين المتعلقة بالأسرة في إيران، منها قوانين متابعة شؤون الأسرة والاهتمام بأفرادها وسياسة الأسرة والسكان، فضلاً عن قراءة مواد قانون حماية الأسرة الإيراني وإجراءات تشريعه التي جاءت وفق رؤية إسلامية بحتة بضمنها وضع خطط تسهيل سن الزواج وتمكين بناء الأسرة وحماية كيانها من التأثيرات الخارجية وتعديل القوانين حسب التغيرات ومراقبة سيرها، مع الأخذ بنظر الاعتبار مواكبة التطور الحاصل في شتى المجالات"، منوهة إلى "الحاجة للاهتمام بالسياسة العامة للأسرة في العراق"، ومؤكدة "أهمية الحفاظ على نسبة شبابية المجتمع كونها تمثل ثروة وطاقات أسياسية".
