من احتجاجت بغداد
طارد رجال معممون في النجف نسوة خرجن معترضات على تعديلات قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، فيما كانت عدد من المدن قد نظمت وقفات احتجاجات ضد القانون الذي يسمح بتزويج القاصرات ويبيح "زواج المتعة".
وتظاهرات مساء الخميس في بغداد وعدد من المدن، المئات من النسوة والرجال أيضاً المعترضون على نسخة جديدة لقانون الأحوال الشخصية الذي يدعمه الاطار التنسيقي الشيعي.
وجاءت هذه الاحتجاجات المنددة بالصيغة الجديدة للقانون عقب دعوات من "تحالف 188"، وهو تحالف انشأ أساساً ضد المساس بالقانون الحالي للأحوال، ذو الرقم 188 و المشرع عام 1959. ويضم (التحالف) نخبة من الحقوقيين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين.
وبحسب مقاطع فيديو وصلت من النجف إلى "الجبال"، أظهرت رجال دين معممون يطاردون نساء في المدنية ضمن حملات الاحتجاج على القانون.
وقال مصور المقطع بأن رجال الدين "تجاوزا على النساء واخذوا اللافتات المنددة بالقانون الجديد والموبايلات"، فيما صرخت إحدى النسوة الظاهرات بالتسجيل: "نحن لسنا جواري".
بالمقابل اتهمت نسوة في احتجاجات مشابهة في محافظة بابل، جنوب بغداد، النواب الساعين لتعديل قانون الأحوال بانهم "طائفيون".
انتقدن صمت النساء
وشهدت محافظة ذي قار، جنوباً، وقفة احتجاجية نظمتها العشرات من النشطاء والناشطات عند كورنيش الناصرية رفضاً لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية .
وأكدت الناشطة أسيل الشمري في تصريح خاص لـ "جبال" أن التعديلات المقترحة على القانون تمثل "اجحافا بحق المرأة العراقية" وتسلبها حقوقها المكتسبة إذ أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو "تنصل الرجل من مسؤولياته تجاه نفقة المرأة ورعاية الأطفال".
وعبرت الشمري عن استيائها من صمت العديد من النساء العاملات في البرلمان ومجالس المحافظات، مؤكدة أنّ هذا الصمت يتناقض مع جهود النشطاء الرامية إلى "الدفاع عن الأسرة العراقية والحفاظ على مدنية الدولة".
من جانبها، اعتبرت الناشطة منى الهلالي أن التعديلات المقترحة تشكل تهديداً مباشراً للمكتسبات التي حققتها المرأة العراقية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذه التعديلات "ترسخ لمبدأ المذهبية" وهو أمر مرفوض تماماً.
وكان البرلمان قد قرأ للمرة الاولى، يوم الاحد، التعديل على قانون الأحوال وسط اعتراضات من نواب، واعترافات آخرين بان القانون هو صفقة مقابل تمرير "العفو العام".
*طرد النساء في تظاهرات النجف
*احتجاجات الناصرية
