أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الخميس 16 كانون الثاني 2025، فقدان العراق 30% من الأراضي الزراعية المنتجة بسبب التغييرات المناخية، فيما طالب الحكومة العراقية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيير المناخي.
وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان في بيان تلقت منصّة "الجبال" نسخة منه، إن "العراق احتل المرتبة الخامسة عالمياً من بين الدول التي تأثرت بالاحتباس الحراري، حيث يُعد العراق أحد البلدان الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تظهر آثار هذه التغييرات بشكل متزايد على قطاعات المياه، الزراعة، الصحة، والاقتصاد، وتشير البيانات الحديثة إلى أن التغييرات المناخية والضغوط البيئية باتت تمثل تهديداً مباشراً على استدامة الموارد الطبيعية والتنمية البشرية في البلاد".
وأضاف الغراوي، أن "العراق شهد زيادة ملحوظة في درجات الحرارة بمعدل 1.2 درجة مئوية مقارنة بما قبل منتصف القرن العشرين، مع توقعات بزيادة إضافية تصل إلى 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ تدابير فعالة".
وبيّن، أن "نصيب الفرد من المياه العذبة انخفض إلى أقل من 1,000 متر مكعب سنوياً، مما يضع العراق ضمن الدول التي تعاني من الإجهاد المائي الشديد حيث أدى الجفاف المتكرر خلال العقد الماضي إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية بنسبة تجاوزت 30%".
وانخفض منسوب نهري دجلة والفرات أكثر من 50% مقارنة بالمعدلات التاريخية بسبب قلة الأمطار وسياسات دول المنبع، فيما تعاني 39% من أراضي العراق من التصحر، بينما تواجه 54% خطر التدهور، بحسب الغراوي.
ولفت إلى، أن "العراق سجّل زيادة سنوية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 3%، معتمداً بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، وتُعدّ بغداد والبصرة من بين أكثر المدن تعرضاً للتلوث الهوائي، مما يفاقم المشاكل الصحية للسكان، كما أن العراق شهد ارتفاعاً في معدل العواصف الرملية والغبارية بمعدل 272 يوماً سنوياً في بعض المناطق، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 300 يوم بحلول عام 2030".
الغراوي أشار إلى أن "تداعيات التغير المناخي على العراق عديدة، وأهمها:
- اقتصادياً: تكبّد العراق خسائر سنوية تُقدّر بمليارات الدولارات نتيجة لتدهور الزراعة وزيادة الكوارث الطبيعية.
- اجتماعياً: تفاقم النزوح الداخلي، حيث نزح أكثر من 100,000 شخص بسبب ندرة المياه وتدهور البيئة في جنوب العراق.
- بيئياً: تهديد التنوع البيولوجي مع فقدان العديد من الأنواع النباتية والحيوانية التي تعتمد على المياه العذبة.
وطالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، الحكومة العراقية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن التغيير المناخي في العراق، والتي تتضمن حلولاً شاملة ومستدامة تُركّز على الجوانب البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، من خلال:
أولاً: تحسين إدارة الموارد المائية، من خلال ما يلي:
- اعتماد تقنيات الري الحديثة: مثل الري بالتنقيط أو الري المحوري للحد من هدر المياه.
- إنشاء سدود وخزانات جديدة: لتعزيز تخزين المياه في فترات الأمطار ومواجهة مواسم الجفاف.
- إعادة تأهيل شبكات المياه: لتقليل الفاقد في النقل والتوزيع.
- التعاون الإقليمي: تعزيز الحوار مع دول المنبع (تركيا وإيران) للوصول إلى اتفاقيات عادلة بشأن حصص المياه.
ثانياً: تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر:
- إطلاق حملات تشجير واسعة النطاق: خاصة في المناطق الصحراوية وشبه القاحلة للحد من التصحّر والعواصف الرملية.
- زراعة نباتات مقاومة للجفاف: التي تحتاج إلى كميات قليلة من المياه وتساهم في تحسين التربة.
- إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة: بتقنيات الزراعة المستدامة والمحافظة على التنوع البيئي.
ثالثاً: تطوير قطاع الطاقة المتجددة:
- الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح: العراق يتمتع بإشعاع شمسي كبير يمكن استغلاله لتوليد الطاقة.
- تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري: للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.
- تشجيع الأبحاث العلمية: لدعم تقنيات الطاقة المتجددة وإنشاء مراكز بحثية متخصصة.
رابعاً: وضع سياسات بيئية وتشريعات صارمة:
- إقرار قوانين لحماية البيئة: تتعلق بالحد من التلوث الصناعي، إدارة النفايات، وحماية الموارد الطبيعية.
- إنشاء صندوق وطني للبيئة: لتمويل المشاريع البيئية ومواجهة آثار التغير المناخي.
- إلزام الشركات بالمسؤولية البيئية: عبر فرض ضرائب على الانبعاثات الضارة ودعم استخدام التكنولوجيا النظيفة.
خامساً: تعزيز الوعي البيئي:
- إطلاق حملات توعية وطنية: لزيادة فهم المواطنين بالتغير المناخي وآثاره.
- دمج قضايا المناخ في المناهج الدراسية: على كافة المستويات التعليمية لتعزيز ثقافة الاستدامة بين الأجيال الشابة.
- تشجيع المجتمع المدني: على تنظيم مبادرات بيئية محلية مثل تنظيف الأنهار وزراعة الأشجار.
سادساً: دعم القطاع الزراعي:
- تنويع المحاصيل: عبر زراعة أصناف تتحمل الحرارة والجفاف.
- إنشاء بنوك للبذور المحلية: للحفاظ على المحاصيل التقليدية المهددة.
- توفير الدعم المالي والتقني للمزارعين: لمساعدتهم على التحول إلى أنظمة زراعية أكثر استدامة.
سابعاً: الاستعداد للظواهر المناخية المتطرفة:
- إنشاء أنظمة إنذار مبكر: لرصد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف الرملية.
- تعزيز البنية التحتية: لتحمّل الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة.
- إعداد خطط استجابة طارئة: للتعامل مع النزوح الداخلي والأضرار الاقتصادية.
ثامناً: الشراكات الدولية والإقليمية:
- الانضمام للمبادرات العالمية: مثل اتفاق باريس للمناخ لتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية.
- الحصول على الدعم الدولي: من المنظمات العالمية لتمويل مشروعات بيئية وتنموية.
- تعزيز التعاون الإقليمي: مع الدول المجاورة لمواجهة التحديات المشتركة مثل ندرة المياه والتصحر.
تاسعاً: تطوير البنية التحتية الحضرية:
- تصميم مدن مستدامة: تعتمد على أنظمة نقل صديقة للبيئة ومساحات خضراء.
- تحسين إدارة النفايات: بإعادة التدوير واستخدام النفايات لتوليد الطاقة.
- إعادة تخطيط المناطق المعرضة للخطر: مثل السواحل أو المناطق القريبة من الأنهار.
عاشراً: تشجيع البحث العلمي والابتكار:
- إنشاء مراكز بحثية متخصصة: لدراسة التغير المناخي وتأثيراته على العراق.
- دعم الابتكارات البيئية: مثل التقنيات التي تقلل استهلاك المياه أو الانبعاثات الكربونية.
- تعاون الجامعات والمؤسسات البحثية: لتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية.
