متحدث وزارة الكهرباء - أحمد موسى (فيسبوك)
كشفت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء 15 كانون الثاني 2025، عن أسباب تأخر توريد الغاز التركمانستاني إلى العراق رغم إيداع الأخير للدفعة الأولى من مبالغ التعاقد في مصرف التجارة العراقي الـTBI، فيما ذكّرت بقصة استيراد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز عام 2014، دون إنتاجه محلياً.
وفي 19 تشرين الأول 2024، وقّع العراق صفقة لاستيراد الغاز التركمانستاني كإجراء لتنويع مصادر الطاقة في البلاد، وحلّ مشكلة الكهرباء الناجمة عن تكرار قطوعات الغاز الإيراني عن بغداد جراء النقص الذي تواجهه طهران مقارنة بحاجتها إلى الطاقة.
المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قال خلال استضافته في برنامج "من جهة رابعة" وتابعتها "الجبال"، إن "العقد الذي أبرمته الحكومة العراقية مع تركمانستان لتوريد غاز محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق، فيه 3 بنود أساسية، ووقعنا على تلك البنود بعد مفاوضات، وقال لنا الجانب التركمانستاني: (ودعوا الأموال في الـTBI بعد فتح اعتماد وفي اليوم التالي سيصلكم الغاز)، وقامت وزارة الكهرباء بدورها بإيداع المبالغ في الـTBI بعد 6 أيام من توقيع الاتفاقية، ولكن لغاية الآن لا يوجد توريد للغاز؛ لأن المبالغ لم تصل إلى تركمانستان، وهناك أسباب أخرت نقل الأموال إليهم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
واضاف متحدث الوزارة، أن "الآلية التي تم الاتفاق عليها في بادئ الأمر، هي دفع غاز إلى شمال إيران من تركمانستان وهي مناطق إيرانية فيها مشكلة في توريد الغاز، ومن ثم إيران تعوّض العراق بالغاز في المناطق الجنوبية منه، ولكن العراق يريد الغاز التركمانستاني يدخل إليه وليس عبر هذه الآلية".
في السياق: "أتوقع الأسوأ".. الخطيب: أزمة الكهرباء ليست بسبب التدخل الإيراني والأميركي.. كلام خرط
ولفت إلى أن "آلية نقل الغاز التركمانستاني عبر إيران إلى العراق، تواجه مشكلة، وهي أن الأنابيب الإيرانية خارج الطاقة الاستيعابية للغاز التركمانستاني المقرر توريده إلى العراق، والجانب الإيراني أعلن عن ذلك، ونحن الآن نبحث عن شركة تستطيع إيصال غاز تركمانستان إلى العراق".
وأشار إلى أن "العراق لديه أنبوب غاز وطني واحد فقط ينطلق من البصرة إلى بغداد والمناطق الوسطى، وهذا يضعنا في حرج؛ لأن تمرير الغاز الإيراني والتركمانستاني في آن واحد لا يمكن تحقيقه، لأننا لا نمتلك أنبوباً آخر".
الغاز الإيراني جزء من الأزمة
ووصف متحدث وزارة الكهرباء العراقية، استيراد العراق للغاز الإيراني، بأنه "جزء من أزمة الكهرباء في العراق".
وذكّر موسى بـ"قصة استيراد العراق محطات توليد تعمل بالغاز رغم عدم إنتاجه محلياً، قائلاً إن "استيراد محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز دون إنتاجه محلياً، أمر يتحمله أكثر من طرف، حيث كان مقترحاً قدمته الوزارة عام 2014 وصادقت عليه لجان الطاقة وهيئة المستشارين ولجان الكهرباء والطاقة البرلمانية والحكومية آنذاك رغم أن العراق لا يمتلك غازاً لتشغيل هذه المحطات"، مشيراً إلى أنه "تم تقديم محضر حكومي في حينها، ووزارة النفط قالت في عام 2014 أنها ستنتج الغاز المطلوب لتشغيل تلك المحطات في عام 2017 ولكن هذا التعهد لم يتحقق، وما زلنا نستورد الغاز من الخارج لتشغيل تلك المحطات".
وتابع، "الآن هناك عتب على وزارة الكهرباء بسبب قلّة ساعات التجهيز، ولكن هذا ليس ذنبها وحدها فحسب، حيث هناك أداء مغلوط لوزارة النفط في الحكومات السابقة، والغاز العراقي ظل يحترق و(لحية) العراق باتت بيد إيران، وجعلنا هذا الأداء التراكمي المغلوط نُمشكل أنفسنا بتركمانستان، ولو لدينا غاز وطني لما حصل ما حصل في قطاع الكهرباء".
وفي وقت سابق، أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن اتفاقية توريد الغاز من تركمانستان إلى العراق لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وسط مناقشات تدور حول "إجحاف" الاتفاقية بحقوق العراق لصالح إيران، منذ أيام، وطلب عراقي رسمي من إيران بتسهيل عملية التوريد.
بموجب الاتفاق، تزود عشق آباد، بغداد، بنحو 20 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، يومياً، وهو يؤمّن احتياجات 60% محطات الكهرباء العراقية المعتمدة على الغاز، لا سيما في حال توقف إمدادات الغاز الإيرانية.
ومن المتفق أن تتولى شركة "لوكسستون إنرجي - Loxstone Energy" السويسرية مسؤولية نقل الغاز من تركمانستان للعراق، خلال شبكة أنابيب الغاز الإيرانية، باستعمال آلية التبادل "Swap"، لضمان كفاءة وانسيابية عملية النقل. على أن تسدّد بغداد مستحقات عشق آباد عبر مصرف التجارة العراقي إلى البنك التركمانستاني مباشرة، ويتم خصم جزء من الغاز الذي يشتريه العراق لصالح إيران كأجرة نقل.
