كشف عضو حزب "تقدّم" علي محمود العيساوي، عن مخرجات الاجتماع الأخير مع الإطار التنسيقي، مشيراً إلى مبادرة لحلّ أزمة رئاسة البرلمان.
وقال العيساوي في حديث لمنصة "الجبال"، اليوم الأربعاء، إنه "تم التوصل بالاجتماع الذي حصل بوجود الإطار التنسيقي والحزبين الكورديين، إلى مبادرة لحل أزمة رئاسة البرلمان"، مؤكداً أن "تقدم لا يزال متمسكاً بحقه الشرعي القانوني والوطني والجماهيري بهذا المنصب".
أضاف العيساوي أنه "تم الاتفاق مبدئياً على تعديل المادة 12 من للنظام الداخلي للبرلمان، الذي يتيح لمرشح جديد الدخول في المنافسة، كما تم الاتفاق حسب ما سُمع من القوى السياسية والقوى المقربة عن ترشيح اسم جديد لم يكن مرشحاً سابقاً لرئاسة البرلمان".
وتنص المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان العراقي على أنه أولاً: عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الإستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين. ثانياً: لمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون. ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له، في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
العيساوي شدد في حديثه على أن حزبه "متمسك بأن لا يأخذ هذا المنصب إلا من يكون من تقدّم أو تريده تقدم أو من بوابة تقدم، أما أسلوب فرض الأشخاص أو السياسات على الجماهير فقد أصبح من الماضي ولا يمكن له أن يتكرر".
وأفادت وسائل إعلامية في وقت سابق، بطرح الإطار التنسيقي أسماء جديدة لرئاسة البرلمان من الكتل السنية، ووجود اقتراح بتنازل حزب تقدم عن رئاسة مجلس النواب مقابل وزارة التجارة أو التربية، وأن انتخاب رئيس البرلمان قد يكون بعد زيارة الأربعينية.
وفي هذا المجال، أوضح العيساوي "لحد الآن لا يوجد أي مرشح جديد، وفي حال الذهاب باتجاه فتح الباب لتقيم مرشح جديد سيكون لكل حادث حديث".
وأردف: "هناك بعض الأطراف تتحدث عن أن قرار المحكمة الاتحادية رقم 322 لسنة 2023 يمنع آلية الترشيح، وهذا أمر مغلوط"، موضحاً أن "قرار المحكمة الاتحادية يخص آلية الترشيح والانتخاب، أما فتح النظام الداخلي وتعديل النظام الداخلي هو من اختصاص مجلس النواب حصراً، وكل ما تحدث عن منع المحكمة الاتحادية فتح باب الترشيح هو غير صحيح".
العيساوي قال إن "رئيس مجلس النواب المقبل سيكون من تقدم أو من بوابة تقدم".
