محطة وقود
رغم المساعي التي تقول الحكومة العراقية إنها تبذلها في تطوير نظام الدفع الإلكتروني في محطات الوقود بهدف مكافحة الفساد والشفافية، إلا أن شكاوى المواطنين من استمرار ممارسات الرشوة والابتزاز لا تزال تتواتر، فبينما تسعى السلطات لتحقيق التحول الرقمي، يبدو أن بعض الموظفين في المحطات قد وجدوا طرقاً جديدة لاستغلال المواطنين.
وشهد العراق منذ الأشهر الأولى من العام الجاري، تطوراً في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد البداية الخجولة التي كانت عام 2017، إلا أنها لا زالت غير كافية.
كانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي قد أقرت برنامجاً لنشر الخدمات المصرفية عبر زيادة المنصات الرقمية والدفع عبر الهاتف المحمول وغير ذلك، ومنحت فترة سنتين لتطبيقها، ولكن لم تنفذ البرنامج بالكامل.
ويعاني المواطن العراقي من آثار سلبية عديدة نتيجة الفساد المستشري في محطات الوقود، حيث يضطر لدفع مبالغ إضافية للحصول على الوقود، مما يزيد من أعبائه المعيشية، كما أن هذه الممارسات تؤدي إلى فقدان الثقة بالحكومة والمؤسسات العامة.
مدير اعلام شركات المنتجات النفطية، رافد عطية، يقول في حديث لـ"الجبال"، إن "التوجه نحو التكنولوجيا الحديثة والأتمتة، وتقليل الجهد البشري، دائماً يدفع باتجاه إيصال الخدمة المثالية والتي تصل إلى المواطن بكل سهولة، وتقلل بدورها عمليات التلاعب بالأسعار".
ويضيف عطية أن "شركات توزيع المنتجات النفطية حققت خلال النصف الأول من عام 2024 مبيعات خلال بطاقات الدفع الإلكتروني أكثر من 2.1 تريليون دينار"، مبيناً أن "الأرقام لغة واضحة وصريحة تغني عن كلام إنشائي آخر لمدى نجاح هذه الآلية".
وفي حزيران 2023 أعلن البنك المركزي العراقي، دخول قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.
من جهته، يتحدث أحد المواطنين، عن طرق تلاعب العاملين بمحطات الوقود، بالأسعار، فيما أكد ان الدفع الإلكتروني زاد من الفساد ولم يقلّله.
يقول المواطن محمد نعمان في حديث لمنصة "الجبال"، إن "الدفع الإلكتروني لم يحد من عمليات الفساد بل زادها في محطات الوقود، اليوم عندما تأتي لأي محطة سواء في بغداد أو في المحافظات وأنت لا تملك بطاقة مالية ستتعرض لابتزاز الموظف البوزرجي".
وتابع قائلاً: "أول كلمة ستسمعها في البداية هي (ممنوع) ثم بعدها يلين (البوزرجي) وصولاً إلى مرحلة الابتزاز، فيقول: أخليك تفوّل بشرط تبقيلي ألف دينار".
"الابتزاز والمساومة لا تقف عند هذا الحد بل يشترط عليك التعبئة بمقدار هو من يحدده مثلاً (خلي بـ20 وبقيلي ألف) يطلب ذلك بعلانية دون خجل"، بحسب نعمان.
ويلفت إلى أن "هذه الحالة موجودة في كل محطات التعبئة ببغداد ودون خشية من أحد، ولعلنا لا نبالغ إن قلنا أن عمليات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود زادت من الانغماس في الفساد بدلاً من أن تحد منه".
وفي وقت سابق، توعدت الشركة العامة للمنتجات النفطية وهي أحد تشكيلات وزارة النفط، محطات تعبئة الوقود الأهلية التي تمتنع عن خدمة الدفع الإلكتروني، بإجراءات قانونية منها الإنذار والغرامات وربما فسخ العقد.
من جانبه، يوجه الباحث بالشأن الاقتصادي، علي دعدوش، دعوة لأصحاب العجلات بشأن بطاقات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، فيما اعتبر استخدام هذه البطاقات تأتي "مواكبة" للتطورات المالية حول العالم.
ويقول دعدوش، في حديث لـ"الجبال" إن "ثقافة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود تأتي لمواكبة التطورات المالية والنقدية التي تحدث حول العالم"، مبيناً أن "العراق في حال أراد أن يطور من جهازه المصرفي، فعلى الحكومة والبنك المركزي باستمرار التثقيف لامتلاك كل شرائح المجتمع هذه البطاقات".
وبشأن حالة التلاعب والغش بالأسعار، أوضح أنه "بالنسبة للمواطنين الذين يمتلكون بطاقات دفع إلكتروني، فإن العاملين (البوزرجية) في محطات الوقود لا يستطيعون كتابة أسعار مخالفة للأسعار الحقيقية لهم". أما بالنسبة للمواطنين الذين يفتقدون البطاقة، يرى دعدوش، أنه "رغم وجود توجيه حكومي، بامتلاك جميع أصحاب العجلات لهذه البطاقات واستخدامها بمحطات الوقود، إلاا أن البعض قد لا يميل لاستخدامها، وهو ما يدفع بعض المحطات الأهلية، أو العاملين لاستغلال البعض منهم عن طريق المزايدة بالأسعار الحقيقية لملء العجلات بالوقود".
ويؤكد الباحث بالشأن الاقتصادي "أهمية اتباع الإجراء الحكومي الذي ينص على امتلاك واستخدام هذه البطاقات بالمحطات لمنع التلاعب والغش بالأسعار".
