نسفت نائبة سابقة الذريعة الأساسية التي ينطلق منها الداعمون لتعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بمادة موجودة بالدستور تبيح للعراقيين "اختيارات غير محدودة" لأحوالهم، حيث بينت أن هذه المادة "بحكم المجمدة" لوجود أخطاء قانونية في الصياغات.
وأشارت النائبة إلى أن بنود قانون الأحوال الشخصية النافذ، صنع حالة توازن بين الشريعة والمجتمع المدني بـ"عبقرية"، مؤكدة أنّ كل مادة فيه مأخوذة من الشريعة، و80% منها من الفقه الجعفري.
وانهى مجلس النواب، يوم الاحد، القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩، فيما كان نواب قد اعلنوا الطعن بدستورية الجلسة بسبب ما اشيع عن وجود صفقة تتضمن "قانون الأحوال مقابل قانون العفو".
وتعليقاً على الجدل الذي أثاره طرح مسودة القانون، قالت شروق العبايجي النائبة السابقة في حديث لاحدى المحطات التلفزيونية وتابعته "الجبال"، إن "أزمة هذا القانون بدأت منذ مجلس الحكم حيث تم الغاء الأحوال الشخصية الحالي في 2003 ثم (أعاده بريمر الحاكم المدني الامريكي بعد ذلك في 2004)، والتعديلات الجديدة تريد إلغاؤه مرة أخرى وتستبدله بالمدونات الشرعية التي طرحها البرلمان بالقراءة الأولى".
العبايجي تؤكد أن "المادة 41 من الدستور والتي تنص على ان العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية كل حسب معتقداته واختياراه، بأنها "ثبتت على اساس مادة خلافية، الصياغة غير صحيحة، وبعد مناقشات مع لجنة كتابة الدستور تأكدنا بأنه لا يمكن أن يكون هناك قانون يقول الناس احرار مع هذا الطيف الكبير من الاختيارات".
وتابعت: "لجنة كتابة الدستور اعتبرت في وقتها في 2005، أن المادة ضمن المواد الخلافية وجمدت لهذا السبب، لان لا يمكن الالتزام بها والا سنكون امام خيارات غير محدودة من الأحوال الشخصية، كما لا يمكن اعتبار عدم تنظيم قانون وفق هذه المادة (41) بانه تأخير تشريعي".
واعتبرت العبايجي وهي عضو في تحالف 188، وهو تجمع يضم نواب وقانونيين وصحفيين ومثقفين ومنظمات مدنية تدافع عن قانون الأحوال، بانه "نظم حياة العراقيين وانشأ توزان بين الشريعة والحياة المدنية بشكل عبقري"، مؤكدة أن هناك اتفاقاً بأن "القانون لا توجد مادة واحدة فيه تخالف الشريعة، و80% من نصوصه مأخوذة من المذهب الجعفري".
وانتقدت النائبة السابقة الانشغال بتعديل قانون الأحوال ودعت بدلا عن ذلك إلى تشريع قوانين موجودة في الدستور لكنها معطلة واكثر أهمية لحياة العراقيين مثل "قوانين مثل العنف الاسري، والنفط والغاز".
