"خوفاً من التعذيب بسجون بغداد".. أكبر سجناء "غوانتنامو" يرفض تسليمه إلى السلطات العراقية 

سلّط تقرير أميركي، الضوء على قصّة معتقل عراقي في سجن "غوانتانامو" الأميركي في كوبا، مُدان بالتورط في جرائم حرب في افغانستان، بعد تقديمه دعوى قضائية بغية منع تسليمه إلى العراق لاستكمال فترة سجنه، رغبة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" وترجمته منصّة "الجبال"، أن "السجين هادي، 63 عاماً، وحسب قوله إن اسمه الحقيقي (نشوان التمير)، وهو أكبر السجناء سناً وأكثرهم إعاقة في موقع الاحتجاز البحري نتيجة مرض يصيب العمود الفقري بالشلل وخضع لست عمليات جراحية في القاعدة عام 2022، أقر بأنه مذنب في تهم جرائم حرب، وتقبل المسؤولية عن تصرفات بعض القوات الخاضعة لقيادته، في صفقة تنهي مدة عقوبته في عام 2032. وتضمنت الصفقة احتمال أن يقضي العقوبة في الحجز، من دولة أخرى أكثر ملاءمة لتزويده بالرعاية الطبية".

وبحسب التقرير، فإن "محاميي هادي قالوا إن الخطة الأميركية تقضي بإيوائه من قبل الحكومة العراقية في سجن الكرخ خارج بغداد، وهو الموقع السابق لعملية اعتقال أميركية تسمّى (كامب كروبر)، التي احتجزت مئات السجناء بالسنوات التي سبقت إعادتها إلى السيطرة العراقية في عام 2010".

وقال محامو (هادي) في ملفهم المكون من 27 صفحة: "بسبب إدانته هنا والمشاكل العديدة التي يعاني منها نظام السجون العراقي، لا يمكن إيواء التمير بأمان في سجن عراقي، علاوة على ذلك، فهو لا يعتقد أن الحكومة العراقية قادرة على توفير الرعاية الطبية التي يحتاجها للظروف التي تفاقمت بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية أثناء وجوده في غوانتانامو"، وفق تقرير التايمز.

وتسعى الدعوى القضائية – بحسب التقرير - إلى إحباط صفقة تشكل جزءاً من جهود إدارة بايدن لتقليل عدد المحتجزين في السجن قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه. وقد تمت إعادة أربعة سجناء، من بينهم رجلان ماليزيّان اعترفا مثل التمير (هادي) بارتكاب جرائم حرب، إلى وطنهما في أقل من شهر. وعلى عكس التمير، لم يعارض أي من هؤلاء الرجال الأربعة، بمن فيهم مواطن تونسي ومواطن كيني، تسليمهم إلى وطنهم.

ومن غير المعروف متى ينوي البنتاغون تسليم (هادي) إلى العراق، لكن وزارة الدفاع أخطرت الكونغرس بالخطة في الثالث عشر من كانون الأول 2024، وإذا كانت الإدارة ملتزمة بالمتطلب القانوني المتمثل في إرسال إشعار إلى الكونغرس قبل ثلاثين يوماً، فمن الممكن أن يتم نقله من غوانتانامو في 12 كانون الثاني الجاري"، وفق التقرير.

وأضاف التقرير، أن "هادي وكّل في القضية بنجامين سي ماكموري وسكوت ويلسون، المحاميين الفيدراليين العامين بولاية يوتا، وتم توقيع ذلك من قبل سوزان هينسلر، المحامية التي تعمل لدى وزارة الدفاع منذ عام 2017".

جاء في تقرير التايمز أن "المحامين استشهدوا بتقرير وزارة الخارجية لعام 2023 حول المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق الذي ذكر بوجه التحديد - ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة - وطلبوا من المحكمة منع نقله مؤقتاً أثناء نظر القضية".

وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، فقد "ولد هادي في الموصل شمالي العراق عام 1961، وفرّ من العراق عام 1990 لتجنب التجنيد في جيش صدام حسين حتى غزو العراق، ثم استقر في أفغانستان وفي عامي 2003 و2004، في وقت مبكر من الغزو الأميركي، استخدمت قوات طالبان والقاعدة تحت قيادته بشكل غير قانوني (غطاء المدنيين) في هجمات أسفرت عن مقتل 17 من القوات الأميركية وقوات التحالف بأفغانستان، على سبيل المثال، كان في قواته مقاتل يتظاهر بأنه سائق سيارة أجرة محملة بالمتفجرات".

وفي غوانتانامو، اعتمد هادي على كرسي متحرك ومشاية ذات أربع عجلات، واحتُجز لسنوات في زنزانة مجهزة بأماكن إقامة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب ما يفيد التقرير.

وقال محامو (هادي) إن "المسؤولين الأميركيين أبلغوهم عبر وثيقة بخطة لإعادة موكّلهم قبل أسبوع من عيد الميلاد، وأنهم خلصوا إلى أن العراق هو الخيار الوحيد".

ونقل تقرير "نيويورك تايمز"، عن "سكوت روم" من مركز ضحايا التعذيب، وهو مجموعة مناصرة، قوله حول قضية "هادي" إنه "على حد علمي فإن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية قرروا في السابق أنه لا يمكن إرسال التمير (هادي) إلى سجن عراقي دون ضمان منع انتهاك الحظر المفروض على التعذيب".

واستطرد روم في قوله إن "تقارير وزارة الخارجية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تتفق مع هذا التحديد، تجد أن السجون العراقية مليئة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، وإذا كان لدى الحكومة الآن وجهة نظر مختلفة، فيتعين عليها شرح السبب، من خلال نشر تحليلاتها على الملأ".