أحد المشاريع في ذي قار
كشف اتحاد المقاولين في محافظة ذي قار، السبت 4 كانون الثاني 2025، عن تراكم مستحقات مالية في ذمة وزارة المالية لم تُطلق منذ عامين، مشيراً إلى أن قيمة تلك المستحقات تتجاوز 300 مليار دينار.
رئيس اتحاد المقاولين في ذي قار علي كاظم الجابري، قال في حديث لمنصة "الجبال"، إن "وزارة المالية لم تُطلق كامل المبالغ المخصصة للمحافظة؛ حيث بلغت موازنة ذي قار لعام 2023 نحو 240 مليار دينار، لم يطلق منها سوى 38 مليار دينار فقط، أما موازنة عام 2024 فقد بلغت 143 مليار دينار، ولم يُطلق منها إلا 23 مليار دينار".
أضاف الجابري، أن "المبلغ المتبقي في ذمة الوزارة يشكّل تهديداً مباشراً لتوقف نحو 100 مشروع يتم تنفذها حالياً من قبل الشركات في المحافظة مما يفاقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والتنموية في ذي قار".
وأشار الجابري إلى أن "عدم الإفراج عن هذه الأموال يُعيق تنفيذ المشاريع الحيوية ويؤثر سلباً على سير العمل، مما يزيد من معاناة سكان ذي قار".
