أسعد العيداني مع مسؤولين آخرين خلال تسليم الخالدي للسلطات الكويتية
أوضح محافظ البصرة أسعد العيداني تفاصيل تسليم العراق المعارض الكويتي المطلوب إلى بلاده، سلمان الخالدي.
وأمس الأربعاء، أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن السلطات الأمنية العراقية ألقت القبض على سلمان الخالدي وتم تسليمة للسلطات الكويتية، مشيرة إلى أنه "سيخضع للعقوبات لتطاوله على البلاد ورموزها القيادية".
وقال العيداني لمنصة "الجبال"، اليوم، إن "الشخص المعني تم القاء القبض علية حسب مذكرة اعتقال دولية صدرت صباح الأربعاء، في مطار بغداد الدولي، وتم نقلة إلى مطار البصرة من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)"، مضيفاً أن "الإنتربول العراقي سلّم المتهم إلى الانتربول الكويتي وفق الاتفاقات بينهم".
وأكد العيداني أنه "حضر عملية التسليم على الحدود ممثلاً الحكومة العراقية، وأن الذي حضر عن الجانب الكويتي وزير الداخلية الكويتي، موضحاً أن "وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري لم يحضر لارتباطه بالتزامات أخرى".
والخالدي هو معارض وناشط كويتي يعيش في لندن بعد أن حصل على حق اللجوء السياسي، ووجدت "الجبال" أن الخالدي ينشر عبر صفحته على منصة "إكس" مقاطع فيديو وصور من مختلف المناطق العراقية في الآونة الأخير.
عرف الخالدي على منصة "إكس"، بنشاطه السياسي وانتقاداته الحادة للعائلة الحاكمة في الكويت وكذلك تسليطه الضوء على قضايا الفساد في البلاد، فضلاً عن قضايا أخرى مثل "البدون" وطريقة الحكم.
وبحسب "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، فقد أدانت محكمة الجنايات في الكويت في 15 أيار 2023، الخالدي بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة. والتهم التي تعرّض لها الخالدي تضمنت تعمد "نشر إشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ونشر ما من شأنه الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى عبر حسابه على (إكس)".
بهذا الخصوص، ذكر النائب السابق في البرلمان العراقي، سركوت شمس الدين، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن "الدستور العراقي لا يسمح بتسليم الأفراد الأجانب إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا يواجهون المحاكمة بسبب حرية الرأي والحرية السياسية"، مبيناً أنه "كان ينبغي ترحيل المعارض الكويتي إلى حيث طار، المملكة المتحدة، فور بعد دخوله للعراق".
فيما انتقد الخبير القانوني، حبيب القريشي، تسليم السلطات العراقية للمعارض الكويتي، سلمان الخالدي، إلى سلطات بلاده، مشيراً إلى هذا الملف يعتبر "حساساً وخطيراً". وأوضح القريشي للجبال أن "هناك عدة إجراءات لتسليم مطلوبين، منها أن المادة 360 يقدم فيها طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية إلى مجلس القضاء الأعلى مرفقاً به وثائق عديدة".
