قرر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت على مقترح تعديل قانون أسس الجامعات والدرجات العلمية العربية والأجنبية بعد اعتراض أكثر من 100 نائب على القانون، فيما صوت على قانونين آخرين.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب اليوم، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته الى يوم الغد"، والتي تضمن حسب جدول اعماله الذي نشرة الدائرة، التصويت ومناقشة 6 قوانين.
واضطر البرلمان اليوم تأجيل التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية الاجنبية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۰، بسبب رفض عشرات النواب وتهديدهم بمقاطعة الجلسة.
وكشفت النائب عن محافظة ذي قار زينب الخزرجي، عن جمع أكثر من 50 توقيعاً لرفع تعديل قانون أسس تعادل الشهادات، من أعمال جلسة البرلمان اليوم، مؤكدة مقاطعة الجلسة في حال عدم رفعه، فيما ازداد بعد ذلك الموقعين الى اكثر من 100 نائب.
وكانت كتلة "وطن" النيابية، قد كشفت يوم أمس الاثنين، عن وجود حراك نيابي لوقف إجراء التعديل المقترح على قانون أسس تعادل الشهادات الجامعية كونه سيحرم الموظفين من إكمال الدراسات العليا، مؤكدة على ضرورة إبقاء القانون بصيغته الحالية.
والتعديل المقترح على القانون سيلغي المادة 12 التي تتيح الدراسة للموظف اثناء العمل من رصيد الإجازات الوظيفية، وكذلك مدة الإقامة ستكون متصلة تسعة أشهر للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، كما أنه يتطلب موافقة وزارة التعليم العالي ليكمل الموظف دراسته.
المؤيدون يدافعون على التعديل كونه يهدف برأيهم إلى "رصانة التعليم"، كما أنه يفرض "ألزام معادلة الشهادات خلال 45 يوماً".
وينتقد أستاذة جامعيون القانون القديم الذي سمح للموظفين بالدراسة خارج البلاد من دون ضوابط، حسب قولهم، في وقت هناك 600 الف عراقي يدرسون دراسات عليا بالخارج.
وأتاح قانون 2020 الخاص بأسس معادلة الشهادات للوزارات احتساب جميع الشهادات السابقة التي هي قبل تاريخ إقرار القانون ومعادلتها غير المحتسبة سابقاً، فضلاً عن معادلة الشهادات الأولية لكل الموظفين الذين حصلوا عليها من دون إجازة دراسية على مدار الأربع سنوات التي مضت ونتج عن ذلك احتساب مئات الشهادات.
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية العديد من مواد القانون القديم بينها المادة 12 والتي تنص على أن المكلف والموظفين بخدمة عامة من المديرين والوكلاء والمديرين العامين بإمكانهم الدراسة أثناء التوظيف.
وفي جلسة اليوم، صوت البرلمان على مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات، ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، كما انهى المجلس، تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، وبعدها رفع جلسته الى يوم غد.
