أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، حصيلة عملياتها في مكافحة آفة المخدرات وملاحقة المتورطين فيها، خلال 2024، مؤكدة ضبط أكثر من ستة أطنان من المواد المخدرة وإصدار أحكام الإعدام بحق 166 أجنبياً مدانين بتجارة المادة القاتلة.
وكشف مدير عام شؤون المخدرات، اللواء أحمد الزركاني، عن "الانجازات التي تحققت في ملف شؤون المخدرات من خلال وزارة الداخلية المديرية العامة لشؤون المخدرات، خلال العام 2024"، مبيّناً أنه "تم ضبط 6 أطنان و183 كيلوغراماً من المواد المخدرة".
وأكد الزركاني "القبض على 14438 متورطاً بجريمة المخدرات"، مشيراً إلى "إصدار أحكام إعدام بحق 144 تاجراً دولياً"، و"السجن المؤبد لـ 454 تاجراً محلياً".
تلاحق المديرية التابعة لوزارة الداخلية المتورطين بتجارة وتعاطي المخدرات، خلال عمليات أمنية تنفذها بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأمنية، وحسب الزركاني فقد "خسر العدو 11 قتيلاً 33 مصاباً"، خلال تلك العمليات على مدار العام، فيما أدّت لـ "استشهاد 3 منتسبين وإصابة 31 آخرين" في صفوف القوات الأمنية.
ويلاحظ ازدياد مستمر في نسب التعاطي والمتاجرة بالمخدرات في العراق، رغم الإجراءات الأمنية الصارمة والاتفاقات والخطط المتبعة من السلطات العراقية بالتنسيق مع الدول المجاورة بهذا الشأن.
وفي العام الماضي، صادرت السلطات العراقية "رقماً قياسياً من المخدرات بلغ 24 مليون قرص كبتاغون" يفوق وزنها 4.1 أطنان، وتقدّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليوناً، وفقاً لجهات رسمية. كما لوحظ ازدياد مضبوطات الكبتاغون خلال عام 2023 بنحو ثلاثة أضعاف عن 2022. بينما كانت المضبوطات في عام 2022 هي "أعلى بمقدار 34 مرة" من تلك التي وجدت في 2019.
وفي وقت سابق بشهر حزيران الماضي، كشف رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب العراقي، عدنان الجحيشي، عن وجود أربعة مصانع للمخدرات في العراق.
قال الجحيشي لمنصة "الجبال"، إن "القوات الأمنية استطاعت إيجاد 4 مصانع للمخدرات في العراق، ومداهمتها، والقبض على العاملين فيها ومن ثم مالكيها الأصليين"، مبيناً أن "هذا مؤشر خطير جداً على مستوى البلد، إلا أنه يجعلنا في الوقت نفسه نتفاءل بوجود متابعة عالية الصرامة حول هذا الملف من قبل الأجهزة الوطنية".
وقبل ذلك، تحدث وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، عن "ضبط مصنع للمخدرات في السليمانية كان يصنع الكبتاغون، وكانت هناك نية لإنشاء مصنع في محافظة المثنى تم ضبطه قبل التأسيس".
رغم فرض عقوبات صارمة، لا يزال العراق يعاني من مشكلة المخدرات المتصاعدة التي اشتدت منذ الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003.
وقد تحولت البلاد من طريق عبور للمخدرات من إيران وباكستان (شرقاً، وسوريا (غرباً) إلى مركز لتصنيع المخدرات، كما ورد في تقرير صادر عن معهد واشنطن عام 2022.
ويواجه العراق تحديات كبيرة بهذا المسار، مثل نقص مراكز إعادة التأهيل واكتظاظ السجون، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس بين السجناء السابقين.
وتفرض القوانين العراقية عقوبات تصل للإعدام أو السجن مدى الحياة على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، لكنها لم تتمكن بعد من الحد بشكل كامل من تعاطي المخدرات والإتجار بها.