وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمّري
وجّه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات ما عرض بمقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي فيه مواطن أنه باع أحد أعضائه لدفع مبالغ لأحد مراكز الشرطة.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوّراً لأحد المواطنين، يدّعي فيه أنه اضطر لبيع أحد أعضاء جسمه لدفع مبالغ مالية لأحد مراكز الشرطة، مقابل تغافل المركز على تنفيذ أمر قبض بحق زوجة المواطن.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، اليوم السبت، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات ما عرض على مواقع التواصل"، مشدّداً على "القيام بعرض نتائج التحقيق أمام الرأي العام، ومحاسبة المقصرين في حال ثبوت تقصير بذلك، وعدم التهاون في هذا الأمر".
كما أكد الشمري على "متابعة مجريات هذا الموضوع وإظهار الحقائق"، بحسب البيان.
