وصول رئيس جهاز المخابرات العراقي إلى دمشق للقاء أحمد الشرع.. ومصدر يكشف التفاصيل لـ"الجبال"

وصل رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، اليوم الخميس، إلى العاصمة السورية الدمشق، للقاء القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع.

وحسب ما أفادت به جريدة الوطن السورية، فإن "وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري وصل إلى قصر الشعب للقاء القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع".

وفي الأثناء، أكد مصدر، لمنصة "الجبال"، تواجد الشطري في العاصمة السورية، وقال إن "رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري في سوريا لنقل رسالة رسمية تتضمن موقف العراق من تطورات الأوضاع هناك".

فيما بعد، ذكر المتحدّث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن "وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز المخابرات التقى الإدارة السورية الجديدة"، مضيفاً أن "الوفد العراقي بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين العراق وسوريا".

في 8 كانون الأول 2024، أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة دخولها دمشق وسقوط نظام البعث برئاسة بشار الأسد، بعد هجوم عسكري شنته الفصائل سيطرت فيه على محافظات إدلب، حلب، حماة، حمص، درعا، فدمشق، خلال 11 يوماً.

ومنذ اللحظة الأولى للهجوم، أرسلت الفصائل رسائل تطمينية إلى دول الجوار والمنطقة بأنها لن تشكل خطراً على أية دولة بالمنطقة، وأعلنت صراحة رغبتها بإنشاء علاقة صداقة وشراكات استراتيجية مع العراق ودول الجوار السوري في مرحلة ما بعد الأسد.

وخلقت التطورات السياسية في سوريا قلقاً في الداخل العراقي من عودة تنامي الإرهاب وظهور التنظيمات المتشدّدة المسلّحة، واستغلال تنظيم داعش لهشاشة الوضع الأمني في الدولة الجارة في شنّ هجمات جديدة على العراق، ما أدّى بالسلطات العراقية إلى حشد قوات أمنية كبيرة واتباع خطّة خاصة لتأمين الحدود بالجهة الغربية، دون إبداء موقف رسميّ معلن تجاه الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق، حتى اليوم، إذ أكدت أنها بانتظار "أفعال لا أقوال" من الإدارة السورية الجديدة.

لكن زيارة الوفد العراقي اليوم إلى دمشق، يمثل انفتاحاً على الواقع السوري الجديد، واستجابة للتغيرات الجارية، حيث سبقته في ذلك دول تركيا، لبنان، الأردن، قطر، والسعودية. إلى جانب دول غربية عظمى كالولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وغيرها.

ويتّهم قائد سوريا الجديد أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني" سابقاً الذي تزعم تنظيم "هيئة تحرير الشام" بتنفيذ عشرات العمليات "الإرهابية" في العراق، وهو مدرج على "لائحة الإرهاب" الدولية، كما أن القضاء العراقي، أصدر حكم الإعدام بحق الشرع غيابياً، بـ"تهمة الإرهاب وقتل العراقيين". 

بهذا الخصوص، يقول الخبير القانون علي التميمي إن "حكم الإعدام الصادر غيابياً من القضاء العراق بحق الجولاني صحيح قانونياً، وهو يخضع لإجراءات قانونية محدّدة في مقدمتها أن يحضر المتهم وتعاد المحاكمة عند حضوره خلال مدّة محدّدة وهي 6 أشهر، وفي حال عدم حضوره خلال المدة المذكورة يتحوّل الحكم الغيابي الى حكم وجاهي"، مضيفاً: "حكم الإعدام يبقى قائماً ولا يسقط إلا بإلغائه من قبل القضاء أو المحكمة، مبيّناً أن هذا الحكم لا يحمل تأثيراً فعلياً في الوقت الراهن كون العراق أصبح يتعامل مع سياسة دولة بأكملها وليس فقط مع أفراد ينتمون إلى تنظيمات مسلّحة".

وصنّفت الولايات المتحدة الأميركية "ابو محمد الجولاني"، "إرهابياً"، وخصصت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار أميركي لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، لكن الوفد السياسي الأميركي الذي زار دمشق في الأيام الاخيرة أعلن أنه بصدد إلغاء القرار بعد لقائه بالشرع.