نازحون عراقيون في أحد المخيمات
أكدت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية، أن البرامج التي اتبعتها وزارة الهجرة العراقية بشأن النازحين "لم تحقق أهدافها"، داعية إلى استحداث برامج جديدة تواكب الاحتياجات المهمة للأسر النازحة.
وصرح عضو اللجنة النيابية، شريف سليمان، للجريدة الرسمية، اليوم الخميس، بأن "البرامج التي طبقتها وزارة الهجرة والمهجرين سابقاً لم تحقق أهدافها، لذا ينبغي استحداث أخرى جديدة لإنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية".
وأوضح النائب أن البرامج التي يفترض استحداثها "يجب أن تشترك فيها منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لإنهاء ملف النزوح، فضلاً عن إجراء حوارات موسعة مع الجهات الداعمة من المنظمات المحلية والدولية للإسراع بإنهاء معاناة النازحين"، مشدّداً النائب على "حرص اللجنة النيابية على تأمين عودة النازحين بحسب برامج جديدة تلبي المتطلبات المهمة وتواكب الظروف المستحدثة".
وبحسب سليمان، فإن "جميع البرامج التي تعمل عليها وزارة الهجرة والمهجرين قديمة ولا تلبي الطموح".
وقال إن "اللجنة تسعى لتغطية البرامج الخاصة بالنازحين من جميع جوانب العودة، بما في ذلك توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية في مناطقهم، بالإضافة إلى الدعم المادي لكل أسرة من خلال استئناف توزيع منحتي المليون و500 ألف دينار والأربعة ملايين دينار".
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير، للجريدة بهذا الخصوص أن "الوزارة تعمل ضمن البرنامج الحكومي الخاص بعودة النازحين". وقال إن "العودة ما زالت مستمرة، إلا أنها قليلة نوعاً ما مقارنة بالمدّة الماضية".
وأكد جيهاكير بدوره أن "البرامج والخطة التي تنفذها الوزارة حققت نتائج جيدة في تسجيل أعداد من العائدين طوعاً خلال العام الحالي"، منوّهاً إلى أن "الوزارة تعمل ضمن توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهناك التزام حقيقي بتوزيع منحة الأربعة ملايين دينار بين الأسر العائدة فعلياً، كما يتم تجهيز السلع المعمّرة، فضلاً عن تهيئة المشاريع المدرّة للدخل مع لكل أسرة عائدة".
و"من المؤمل أن تكون هناك خطط جديدة لملف العودة للنازحين خاصة بالمرحلة المقبلة"، وفقاً للمتحدّث باسم وزارة الهجرة والمهجرين.
