محمد الحلبوسي
كشف السياسي العراقي المستقل في محافظة الأنبار، مهند الراوي، اليوم الاثنين، عن وجود حراك سياسي وصفه بـ"الكبير" يهدف إلى منع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي من الترشح للانتخابات المقبلة أو تسلم أي منصب بالدولة لارتكابه جريمة "التزوير".
وقال الراوي لمنصة "الجبال" إن "هناك حراك سياسياً كبيراً في الساحة السياسية السنية، بدأت مبكرة قبيل الانتخابات البرلمانية النيابية، واعتقد أن هذا الحراك جاء بوقت مبكر كي يمنع الحلبوسي من الترشح ويكون هو عامل ضغط على القضاء والمفوضية. لا سيما أن الحلبوسي أدانته المحكمة الاتحادية بجريمة تمنعه من الترشح إلى الانتخابات إذ أدانته بجريمة التزوير"، موضحاً أن "هذه الجريمة إذا ما طبق القانون بشكل صحيح، سيمنعه من الترشح والعمل السياسي".
وأضاف أنه "كان من المفترض أن توجد محاكم مختصة تحقق بجريمة التزوير للحلبوسي، لكن اعتقد أن هناك تماهلاً من بعض القوى السياسية بالإطار التنسيقي تحاول جاهدة كسب الحلبوسي إلى جانبها، لأنه يملك كتلة برلمانية، لكن اعتقد هناك إشكال قانوني يمنع الحلبوسي من الترشح وحتى لو استطاع الترشيح أو فاز في الانتخابات من ممارسة السياسة".
وقال الراوي لـ"الجبال"، إن "من يصادق على نتائج الانتخابات هي المحكمة الاتحادية، وهي من أنهت عضويته بجريمة التزوير، فلا تصادق على عضويته حتى وإن فاز".
وبين الراوي أن " الحلبوسي سيكون تحت ضغط كبير من الشارع السني، كون أن له جمهوراً كبيراً يعطيه الأصوات، لكننا أمام قرارات قضائية ولا اعتقد أن القضاء سيتماهل أو يجامل على قرارات المحكمة الاتحادية"، مشيراً إلى أنه "إذا ما تم الالتفاف على قرارات المحكمة الاتحادية بطريقة التسويف فاعتقد أن هذه ضربة للعملية السياسية وضربة للقضاء، والقضاء هو السلطة العليا وخصوصاً قرارات المحكمة الاتحادية التي لا تقبل التمييز ولا تقبل الاستئناف، خصوصاً وأنها قد أحالت قرارها إلى محاكم الاختصاص".
السياسي العراق أوضح أنه "يجب الآن التحقيق بعملية الشطب والحك التي أدانتها المحكمة الاتحادية واعتبرتها (جريمة تزوير)"، و"نحن أمام مفترق، واعتقد أن هناك حراك كبيراً داخل الشارع السني سبق كل المحافظات بيومين، خاصة الأنبار معقل الحلبوسي، وحراك كبيراً في فندق الرشيد ونينوى وديالى وكركوك وصلاح الدين، بحضور قوى عشائرية وسياسية، إذ كان هناك مؤتمراً كبيراً جداً فيه رسائل إلى القوى السياسية الشيعية والكوردية بأن عليها أن لا تتعامل مع من ادانته المحكمة الاتحادية بجريمة التزوير".
وتابع أن "القضاء اليوم أمام مفترق طرق، وهو سيكون الفيصل الذي يفصل بين باقي السلطات"، مردفاً بأنه "في حال قبلت المفوضية العليا ترشيح الحلبوسي، فهذا تحدي صارخ وكبير للمحكمة الاتحادية، وبه إشكال قانوني قد تقع فية المفوضية وتحرج المحكمة الاتحادية. حيث أن المحكمة الاتحادية لا تكسر قرارها مهما كانت الضغوطات عليها، واذا كسرت قرارها فلنقرأ على العملية السياسية السلام".
