كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس 19 كانون الأول 2024، عن دور الحكومة في علاقة تركيا وسوريا قبل سقوط بشار الأسد، فضلاً عن أحاديث تتداولها وسائل الإعلام بخصوص طلب أميركي بحل الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن "الشعب يثق بالعملية السياسية والحكومة"، وفق تعبيره.
وقال السوداني في مقابلة تابعتها "الجبال"، إن "الأحداث السورية لم تكن مفاجأة قياساً بالوضع الذي كانت عليه سوريا"، و"سياسة حكومتنا نجحت في مرحلة صعبة".
وأضاف: "أبلغت الرئيس التركي أثناء زيارته بغداد بأهمية إعادة العلاقة مع سوريا وقد وافق".. و"طلبت من بشار الأسد عقد اجتماع في بغداد على مستوى وزراء خارجية العراق وتركيا وسوريا وقد أبدى موافقة مبدئية ولكن كانت لديه شروط"، حيث "الجانب السوري قال لنا بإنه يشترك مع شروط تركيا حول عودة النازحين ولكن يجب مواجهة الإرهاب بشكل عام سواءً على PKK أو الفصائل المسلحة الأخرى وكانت هذه نقطة الخلاف"، وبالتالي "تعذر جلوس تركيا وسوريا على طاولة واحدة بعد 3 محاولات".
وأكد أن "العراق بذل جهداً يعدّ الأهم من أجل تقريب وجهات النظر بين تركيا وسوريا، وموقف العراق كان واضحاً بعدم التدخل بالشأن السوري"، و"نريد أن يترك القرار للشعب السوري بأن يحدد خياراته"، لكننا "قلقون من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش الإرهابي"، و"نرصد تحركات لداعش وبدأنا بعمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي".
وأضاف: "حريصون على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام إرادة الشعب السوري، ومستعدون لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا بدون التدخل، ولا نريد الآخرين بالتدخل في الشأن السوري"، مبيناً أن "العراق تحرك ضمن المنطقة وقاد جهداً دبلوماسياً في سبيل الاتفاق على المبادئ العامة الخاصة بالشأن السوري"، و"قدمنا ورقة عراقية في اجتماع العقبة تتضمن المبادئ الأساسية لاستقرار سوريا وقيام عملية سياسية"، و"نأمل من الإدارة السورية أن تعي قلق الدول العربية والأقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية".
ولفت إلى أن "الظروف السورية تشبه الوضع العراقي في 2003 وهذا ما يحتم علينا إعطاء النصائح لعدم الوقوع بالأخطاء التي وقعنا بها"، مؤكداً أن "بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق"، وأن "الحكومة عملت على بناء علاقات طيبة مع الجميع والكل يزور العراق ويستمع إلى رأيه"، وأن "الدولة العراقية بكل سلطاتها شخصت مكامن الخطر وأخذت كل الاحتياطات الأمنية والسياسية والاقتصادية"، و"حافظنا على المصالح العليا للعراق وعدم زجه في ساحة الصراعات".
وأضاف: "غير مقبول لتركيا أن تتدخل في الشأن السوري أو تكون على أراضيها"، مبيناً أن "العراق والدول العربية هدفهم الأساسي وحدة وسلامة الأراضي السورية"، و"لم نتلق أي اتصال من الجولاني".
لا طلب بحل الحشد
مقابل الحديث عن مطالب بحل الحشد الشعبي والتهديدات الموجهة للنظام العراقي، كما تتحدث بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نفى السوداني ذلك وقال إن "العراق لم يتلق أي تهديد اتجاه أي قضية"، و"غير مقبول بأن يوجه أي أحد شروط للعراق"، مضيفاً: "لا يوجد أي شروط لحل الحشد الشعبي".
وذكر أن "العراق وصل إلى مرحلة من الموثوقية والمقبولية الأقليمية والدولية"، و"كل الرسائل التي تلقيناها بالزيارات والاتصالات تؤكد على التزام الدول بأمن العراق واستقراره"، و"دول أكدت التزامها بالوقوف مع العراق اتجاه أي تهديد إرهابي يحاول المساس بحدوده"، مبيناً أن "العراق لا يزال عضواً أصيلاً في التحالف الدولي لمواجهة داعش الإرهابي"، و"موقفنا اتجاه سوريا متطابق مع الدول الصديقة".
وبحسب السوداني، فإن "وضعنا في 2024 يختلف تماماً عن 2014 بظل استقرار سياسي وشعب مؤمن بالعملية السياسية والحكومة ومساراتها"، و"العراق في المسار الصحيح ويحظى بثقة ومقبولية غير مسبوقة منذ بدء العملية السياسية في 2003"، لافتاً إلى أن "ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق يدعو إلى المزيد من التوافق السياسي"، و"إحاطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق بمجلس الأمن كانت واضحة بأنه أمام عراق جديد واستقرار سياسي غير مسبوق".
وبيّن أن "الحكومة وضعت إنفاذ القانون أولوية وبدون مجاملة أي طرف كان"، و"حدودنا في أحسن حالاتها ولأول مرة يكون هناك تحصينات ومسك نقاط حدودية"، و"الدولة هي من تملك القرار في السلم والحرب"، بالتالي "لن نسمح لأي طرف بأن يزج العراق بحروب وصراعات".
وتابع: "لا يوجد مبرر لوجود 86 دولة من التحالف الدولي بالعراق"، و"سننتقل إلى علاقات أمنية ثنائية مع التحالف الدولي وليس قطعية مع المجتمع الدولي"، و"التحالف الدولي ملتزم بدعم العراق في مواجهة الإرهاب"، وأكد أن "تنظيم العلاقة مع التحالف جزء أساسي في استقرار البلاد والسيطرة على السلاح ضمن مؤسسات الدولة"، وقد "كان مقرراً أن يعلن عن جدول زمني لحصر السلاح وإنهاء أي وجود لأي مجاميع أو فصائل خارج نطاق المؤسسات الأمنية بالتزامن مع الإعلان عن جدول انتهاء مهام قوات التحالف الدولي بالعراق".
وأوضح أن "أجهزتنا الاستخبارية تمكنت من كشف تنظيمات جديدة لحزب البعث واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء"، مؤكداً أن "علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسساتية"، وقد "ذهبنا إلى تنويع مصادر التسليح".
"لدينا مشروع سياسي"
ورأى رئيس مجلس الوزراء، أنه "لأول مرة هناك حكومة لديها برنامج تنفيذي واضح المعالم"، وأن " عام الإنجازات 2024 ليست تسمية إنشائية وعام 2025 سيكون كذلك"، مبيناً أن هناك "8935 مشروعاً مستمراً في بغداد والمحافظات"، وأن "الحكومة ورثت 2611 مشروعاً متلكئاً"، وقد "باشرنا بـ1455 مشروعاً وبينها مشاريع تم استلامها"، و" أسسنا لمشاريع 5 سنوات و10 سنوات وصولاً إلى 20 سنة".
وأضاف: " ملتزمون بالاتفاق السياسي"، و" سابقاً كان التفكير سياسياً حتى في اختيار المشاريع"، مشيراً إلى أن "جراء التعداد السكاني مؤشر على الأمن والاستقرار.
ووفق السوداني، فإن "البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4 وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة"، بينما "الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة"، معتبراً أنه "خلال عامين من عمر الحكومة بلغت الاستثمارات الأجنبية والعربية أكثر من 62 مليار دولار"، كما "حققنا قفزة كبيرة بالصناعة الدوائية وغطينا 35 بالمئة من الاحتياجات".
وقال إن "افتتاح الأرصفة الخمسة لميناء الفاو من المشاريع التي أفخر بها ولأول مرة يكون للعراق إطلالة مباشرة على الخليج"، مشيراً إلى أن "ميناء الفاو قائم وأصبح واقعاً".
وتابع: "لدينا مشروع سياسي ورؤية وسيكون أساسه الشعب"، و"آن الأوان أن تكون منهجية جديدة في العمل السياسي"، حيث إن "المبادئ الـ6 التي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا لا تحتاج إلى بيانات تأييد بل العمل الجاد لتنفيذها"، و"علينا أن نبذل جهداً مضاعفاً لاستكمال المبادئ التي طرحتها المرجعية الدينية العليا"، و"حريص على أن تبادر كل القوى السياسية لاعتماد المبادئ المرجعية الدينية العليا".
وأشار إلى أن "بعض القوى السياسية ارتأت أن يكون التعديل الوزاري شكلياً وأنا رفضت"، لأن "لدي تقييمات ونتائجها وصلت إلى نتيجة بأنه نحتاج لتغيير وزاري بحدود 4 إلى 6 وزراء"، لكن "وجدت هناك عرقلة مقصودة في مسألة التعديل الوزاري"، مؤكداً أن "الحكومة ملتزمة بالتوقيت الدستوري لإجراء الانتخابات".
وأكد السوداني "استرداد أكثر من 500 مليار دينار من قضايا تخص فاسدين وتضخم أموال"، و"دققنا 55 ملف فساد وخرجنا في توصيات لمعالجتها"، مبيناً أن "21 ألف قضية جزائية منظورة أمام المحاكم"، وأن "الفريق الساند لمكافحة الفساد أحال 90 ملفاً إلى القضاء والنزاهة"، بينما "وصلنا أكثر من 10 آلاف إخبار أنجزها منهم 6210 معالجة لهذه الإخبارات"، مشيراً إلى أن "الحكومة لن تترد في مواجهة أي شبهات فساد بأي مكان".
