مخدرات
أعلنت مديرية شؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، حصيلة حملتها لمكافحة المخدرات ومتعاطيها خلال العام 2024، مشيرة إلى القبض على 116 متاجراً بالمواد المخدرة وضبط أكثر من 3 أطنان من "السموم" كما توصف.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المديرية، اليوم الثلاثاء، أنه "تم إلقاء القبض على (116) متاجراً دولياً، وضبط (3) أطنان و(150) كغم من مختلف المواد المخدرة، خلال العام 2024".
ويحسب المديرية، صدر الحكم على (82) متاجراً دولياً بالمخدرات، بالإعدام خلال نفس المدّة.
وفي وقت سابق بشهر حزيران الماضي، كشف رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب العراقي، عدنان الجحيشي، عن وجود أربعة مصانع للمخدرات في العراق.
وقال الجحيشي لمنصة "الجبال"، إن "القوات الأمنية استطاعت إيجاد 4 مصانع للمخدرات في العراق، ومداهمتها، والقبض على العاملين فيها ومن ثم مالكيها الأصليين"، مبيناً أن "هذا مؤشر خطير جداً على مستوى البلد، إلا أنه يجعلنا في الوقت نفسه نتفاءل بوجود متابعة عالية الصرامة حول هذا الملف من قبل الأجهزة الوطنية".
وقبل ذلك، تحدث وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، عن "ضبط مصنع للمخدرات في السليمانية كان يصنع الكبتاغون، وكانت هناك نية لإنشاء مصنع في محافظة المثنى تم ضبطه قبل التأسيس".
ووفق قول الشمري "شهد هذا العام إلقاء القبض على متاجرين بارزين بالمخدرات، مختبئين في دول الجوار، وتم بالتعاون والتنسيق مع تلك الدول الجوار إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى العراق".
ورغم فرض عقوبات صارمة، لا يزال العراق يعاني من مشكلة المخدرات المتصاعدة التي اشتدت منذ الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003.
وقد تحولت البلاد من طريق عبور للمخدرات من إيران وباكستان (شرقاً، وسوريا (غرباً) إلى مركز لتصنيع المخدرات، كما ورد في تقرير صادر عن معهد واشنطن عام 2022.
ويواجه العراق تحديات كبيرة بهذا المسار، مثل نقص مراكز إعادة التأهيل واكتظاظ السجون، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس بين السجناء السابقين.
وتفرض القوانين العراقية عقوبات تصل للإعدام أو السجن مدى الحياة على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، لكنها لم تتمكن بعد من الحد بشكل كامل من تعاطي المخدرات والإتجار بها.
