البرلمان العراقي
طالبت النائب في البرلمان العراقي، عالية نصيّف، اللجنة الفنيّة والقانونية المعنية باستكمال ترسيم الحدود بين العراق والكويت بإلزام الكويت بالإعتراف بانتماء "خور عبدالله" إلى العراق، بالتالي تفاوض الكويت مع العراق بشأن الحقول النفطية والغازية الموجودة في المناطق الحدودية.
ودعت نصيّف، في مدوّنة على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، "اللجنة الفنية والقانونية المعنية باستكمال ترسيم الحدود بين العراق والكويت إلى إلزام الكويت بالإعتراف بأن الجزر الموجودة في خور عبد الله التميمي هي جزر مستحدثة، قد تم إنشاؤها مِن قبل الكويت، والإعتراف بما ورد في خارطة المجالات البحرية العراقية بين الكويت وإيران التي تم وضعها من قبل خبراء ترسيم الحدود البحرية عام 2022".
كما طالبت البرلمانية العراقية بأن "تقدم الكويت طلباً رسمياً للتفاوض مع العراق حول حقول النفط والغاز (جمال طوينة 2 والنوخذة) الواقعة في المناطق الحدودية". وأكدت "وجوب موافقة الكويت لدخول العراق كطرف في المفاوضات حول حقل الدرة"، مستخدمة وسم "خور عبدالله التميمي سيبقى عراقياً".
خور عبد الله، وهو لسان بحري يقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي "بوبيان" و"وربة" الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية. ويمتدّ خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر، وقامت الحكومة العراقية سنة 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي.
ويتنازع كل من العراق والكويت حول أحقية كل منهما في ضم الخور لسيادته، وقد عدّ قرار صادر من مجلس الأمن برقم (833) سنة (1993) "خور عبد الله مقسوم بين جمهورية العراق ودولة الكويت، حدود الخور بينهما هي خط الوسط، ويكون الخور منفذاً بحرياً ممكناً للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما، والملاحة البحرية متاحة لهما".
