قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الخميس 12 كانون الأول 2024، إن أحد أهداف الأزمة السورية هو تحريك الشارع العراقي، محذراً مما وصفه بـ"خلايا البعث".
وقال المالكي، في الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي وتابعته "الجبال"، إن "من أهداف الأزمة السورية تحريك الشارع العراقي"، لكن "لسنا قلقين وبإمكان بلدنا مواجهة التحديات واحتمالات أي تحرك".
وأضاف: "نحذر من تحركات بقايا داعش في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد"، مبيناً أن "هناك مجموعة عوامل متداخلة تحصل من الداخل العراقي تحتاج إلى إعادة نظر".
وتابع: "نحن أمام حرب إعلامية كاسحة تتمثل بإسقاط الشخصيات وتزييف الحقائق ونأمل من إعلام الإطار التنسيقي وضع خطة لمواجهة الإعلام المضاد"، مبيناً أن "المؤسسات الإعلامية تتصدى لمفصل أساسي في المعركة مع العدو"، وأن "جزءاً من الإعلام المضاد نفسي لإحداث حالة من الإرباك والشك بين مكونات العملية السياسية وشخصياتها وأحزابها".
وأوضح أن الإعلام الوطني المقاوم سيكون أمام مسؤولية كبيرة جداً"، مؤكداً أن "الشعب العراقي أصبح يدرك أنه سيدفع ثمن أية أزمة أو مشكلة تحصل".
وأشار إلى أن " الأزمة كبيرة وما حصل في سوريا كان مؤسفاً ولم يكن متوقعاً بهذا الشكل من الانهيار والتسليم"، و"لا نعرف لغاية الآن بالتفصيل ما حدث في سوريا من انسحابات عسكرية"، موضحاً أن "الدور التركي كان واضحاً في إسقاط نظام بشار الأسد"، وأن "المؤثرات الأميركية التركية الصهيونية تستهدف خريطة جديدة للشرق الأوسط".
وقال إن "أمتنا كبيرة بتأريخها وجماهيرها وقياداتها"، وإن "العراق دولة ديمقراطية فيها تداول سلمي للسلطة"، "وهناك تفاهمات واتفاقات بوجود الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة"، مؤكداً أن "العراق بلد أقيم على أساس الدستور ونحرص على أن تكون مسيرتنا منسجمة مع الدستور والسياقات القانونية".
وشدد القيادي في الإطار التنسيقي، على أن "المشروع الصهيوني يهدف إلى تقسيم دول المنطقة المحيطة بالكيان الغاصب"، مبيناً أن "لا يمكن لأي شيء أن ينجز استقراراً إذا لم يكن هناك وفاق سياسي".
وأضاف: "بالحشد الشعبي وفتوى المرجعية الدينية أستطعنا القضاء على مشروع داعش الخطير"، معتبراً أن "قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب متكاملة في التجهيز والتدريب وقادرة على مواجهة أية تحديات".
