ما تزال آثار مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية مستمرة على عدة أصعدة، ومنها ما أعلن عن تشكيل كتلة نيابية نسوية جديدة تهدف إلى الضغط على البرلمان لرفض مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهي خطوة ربما تشير إلى ضغوط مستمرة باتجاه تمرير القانون.
جاء إعلان "الكتلة النسوية"، خلال مؤتمر صحفي عقدته النائبات المعترضات، حيث أكدن على "أهمية الحفاظ على الأسرة العراقية ورفض أي تعديل يمس بنسيجها الاجتماعي"، معتبرات أنّ "هذا المشروع يتعارض مع القيم والمبادئ العراقية، ويؤثر سلباً على حقوق المرأة والطفل".
كما أعلنت الكتلة النيابية النسوية الجديدة، بدء اتصالاتها مع قادة الكتل السياسية لإبلاغهم بالرفض القاطع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، موضحة أنها "ستعمل جاهدة لمنع تمرير هذا التعديل، معتبرةً أنه "يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسرة".
وتقول النائب نور نافع لـ"الجبال"، بأن "الهدف من تشكيل الكتلة هو لدعم تشريع قوانين تحفظ الأسرة، وكذلك لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية"، مؤكدةً أنّ "هناك كتلاً سياسية ما زالت تعمل على تمرير هذا التعديل، مما دفع النساء المتفقات على رفضه إلى تشكيل هذه الكتلة لمواجهة هذه المحاولات".
ووصفت نافع اللقاءات التي جرت مع قادة الكتل السياسية حول الكتلة النسوية بـ"الإيجابية".
ولفتت نافع إلى أنّ "الإطار لديه رغبة حقيقية في تمرير القانون، مستدركة بالقول: "لكننا نعمل على منع هذه الرغبة".
هذا وقد لاقى القانون رفضاً قاطعاً من قبل شرائح واسعة من المجتمع العراقي، حيث عبر ناشطون وصحفيون ومنظمات مجتمع مدني عن استيائهم من بنود مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية التي وصفوها بـ"المجحفة"، بحق النساء والعائلة العراقية، فضلاً عن أنها "تكرّس التصورات الطائفية".
وتقول المحامية وأستاذة حقوق الإنسان في الجامعة الأمريكية، زينب جواد في تصريح لـ"الجبال"، إنه "تم إعلامنا بخصوص تشكيل كتلة نيابية نسوية داخل البرلمان الغرض منها الضغط على النواب للتصويت بالرفض على تمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، مؤكدة أنه "تم التواصل معه الكتلة من أجل تزويدهم بتفسيرات عن مخاطر هذا التعديل وسلبياته على العائلة العراقية مستقبلاً".
وحذرت المحامية زينب جواد من أن "تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية سيضع العراق في موقف حرج على الساحة الدولية، وذلك بسبب تعارضه مع المعاهدات الدولية لحماية حقوق الطفل والمرأة التي وقع عليها العراق".
وأكدت جواد أن هذا التعديل "قد يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع مكانة العراق على الصعيد الدولي، ويقلص من دور القضاء العراقي".
وبالسؤال عن التواصل مع محاميات لغرض الضغط على عدم تمرير القانون أعلنت جواد عن تشكيل "تحالف 188" لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، مشيرة إلى أنّ "التحالف يضم نخبة من القانونيين والحقوقيين والناشطين المجتمعيين وشيوخ العشائر ووسائل الإعلام، وأنهم عقدوا مؤتمراً أعلنوا فيه رفضهم القاطع لهذا التعديل".
هذا وقد أعلن مجلس النواب عن تأجيل قراءة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي كان مدرجاً على جدول أعمال جلسة الأسبوع الماضي، بسبب الضغط والاعتراض على القانون، لكن بعض القوى السياسية والبرلمانيين يصرون على ما يبدو في إعادة مقترح التعديل إلى الواجهة، في تجاهل للرفض الذي حصل، بحسب نشطاء.
