دافع نائبان عن دخول الفصائل العراقية إلى سوريا باعتباره "تكليفاً شرعياً"، فيما رفضا بالمقابل إقحام الجيش العراقي بالأحداث في الدولة المجاورة، فضلاً عن أنهما تحدثا عن الجدل حول إقرار قانون العفو العام، وما تضمنه من فقرات فيها "عفو عن المختلسين".
جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني أجري مع عارف الحمامي، النائب عن دولة القانون، وعدنان الجابري عن تحالف الأساس، مساء الأربعاء، وتحدثا عن كواليس استضافة البرلمان اليوم لرئيس الحكومة محمد السوداني.
وكان السوداني، قد طالب البرلمان اليوم في الاستضافة، بالموافقة على تعديل قانون الموازنة، وتحدث عن تنفيذ البرنامج الحكومي، والتعديل الوزاري.
وقال الحمامي بأن كتلته "حصلت على بعض الإجابات من رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات قانون الموازنة، وإقرار قانون النفط والغاز"، مشيراً إلى أن "دولة القانون ستقوم بجمع تواقيع لتمرير القانون الأخير".
لكنه أكد بأن الكتلة "لم تحصل على إجابات فيما يخص قضية الحوكمة التي تعتبر أهم القضايا المتعلقة بالفساد"، مبيناً أن السوداني وعد بإرسال بعض الإجابات مكتوبة "لذا سننتظر"، بحسب قول الحمامي.
محافظ ذي قار
كذلك كشف الحمامي، عن أن دولة القانون طرحت تساؤلات على رئيس الحكومة حول محافظ ذي قار، وطلبت التحقيق بالتسريبات الصوتية المنسوبة إلى المحافظ التي يتهم فيها أعضاء مجلس النواب والمحافظة بالابتزاز، وقال النائب: "سألنا السوداني عن من يبتز المحافظ؟ وهل هذا صحيح؟ ورد رئيس الحكومة بأنه سوف يتابع الموضوع".
وبيّن الحماني بأن "دولة القانون غير راضية على أداء المحافظ وطلبنا من تيار الحكمة استبداله، والحكمة وعدتنا خيراً"، مؤكداً بأن المنصب "استحقاق الحكمة وحصته".
السوداني "هز رأسه"
بالمقابل قال النائب عدنان الجابري، إن أغلب كلام السوداني، اليوم في البرلمان، "سمعناه في وقت سابق، لكن حضوره مهم للتفاعل بشكل مباشر مع النواب".
وأشاد النائب عن تحالف الأساس، بـ"كثافة حضور النواب إلى الجلسة والتفاعل مع رئيس الحكومة في هذا الظرف الحساس أمنياً واقتصادياً".
وقال: "من المهم أن نسمع مباشرة من رئيس الحكومة بدلاً من نقل الكلام عن طريق رؤساء الكتل أو سماعه بالإعلام"، مضيفاً أن "كتلته طالبت السوداني، بالتعاون مع البرلمان بشأن ملفات الفساد، وهي أهم فقرات البرنامج الحكومي، ورئيس الوزراء هز رأسه موافقاً"، على حد قول الجابري.
من يقاتل في سوريا؟
وعن الملف الأمني، قال الجابري إن "العراق ليس بعيداً عن انتقال الحرب إليه بعد غزة ولبنان وسوريا، لكن العراق وضعه أفضل أمنياً الآن من 2014".
وأضاف أن "الشريط الحدودي مؤمن بالكامل مع سوريا حسب وزير الداخلية الذي حضر بالاستضافة اليوم، ووفق معلومات أدلى بها وزير الدفاع وأركان الجيش، في لقاء سابق مع لجنة الأمن في البرلمان".
وأكد الجابري، بالحديث عن وزير الدفاع، بأن الاستجواب المقدم من تحالف الأساس في البرلمان، ضد الوزير " لم يسحب بشكل رسمي".
وقال إن المستجوب وهو رئيس كتلة الأساس صلاح زيني "لم يسحب الاستجواب"، وأضاف أن "قرار لجنة الأمن عدم الحاجة لاستجواب وزير الدفاع لا يعني سقوط الاستجواب في البرلمان".
وبالعودة إلى الأحداث الأمنية في سوريا، أكد الجابري، أن "الفصائل التي خارج الحشد يمكن أن تقاتل في سوريا، لأسباب عقائدية وشرعية والدفاع عن العراق، كما يفعل الأمريكي بعبوره المحيطات للدفاع عن أمن بلده، وكذلك يفعل الروسي والإيراني والتركي".
بالمقابل، اعتبر النائب أنه من "الصعب دخول العراق بشكل رسمي بالحرب السورية، لأن لدينا التزامات مع أميركا، وقضية حماية الأجواء"، مضيفاً "إذا أمريكا رفعت يديها عن الأجواء العراقية ستحدث كارثة مثل 2014".
وفي نفس الملف، قال الحمامي إن "عدم حضور وزير الدفاع للجلسة اليوم، كان بسبب تواجده في الميدان، بحسب كلام رئيس الوزراء، إضافة إلى أن الوزير قبل يومين كان موجوداً بلجنة الأمن وأعطى معلومات مع رئيس أركان الجيش".
وأضاف النائب، بأنه حسب كلام وزير الداخلية، فإن "العراق والحدود محمية، وطمئنا وطمأن العراقيين".
وقال الحماني، إن "التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، ما زالت قائمة، فقط الحرب غير معلنة. الأمريكان موجودون بالقوة بالعراق، ومواقع الحشد تستهدف".
واعتبر قتال الفصائل العراقية في سوريا "أمر شرعي وأخلاقي ووطني، لأن سقوط سوريا يعني حرب في العراق، لأن الارهاب يدخل من سوريا، والفصائل يدافعون عن الأمن القومي".
وزعم أنه "لا توجد معارضة في سوريا، وإنما إرهابيين، وهم الوجه الثاني لداعش"، واعتبر الجماعات المسلحة في سوريا "مجندين من إسرائيل ودول أخرى بعد توقف الحرب في لبنان".
لكن الحمامي، اكد بأنه "لا أؤيد تدخل الجيش في الحرب السورية، إلا أن هناك تكليفاً شرعياً للمتطوعين والمجتمع بشأن الدفاع عن المقدسات".
وبين أن الحكومة والخارجية العراقية استخدموا "القنوات الدبلوماسية والضغوط الدولية لوقف التهديدات في المنطقة، ولم نشارك بالحرب، وإنما حسب المرجعية نشارك عبر الإغاثة والجهود السياسية".
العفو أم الإعدام؟
وفي قضية خارج جلسة استضافة السوداني اليوم في البرلمان، قال الحمامي، إن دولة القانون "لا تريد أي مجال لخروج الإرهابين في قانون العفو العام، ولم نضع فقرات بالقانون لإخراج الفاسدين".
وعلى العكس، فإن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، كان "حجر عثرة أمام أي محاولات لإخراج الفاسدين"، على حد تعبير الحمامي.
وتحدث عن وجود "طرح من بعض النواب وليس دولة القانون أو أي كتلة شيعية أو سنية، طلبوا أن نعطي العفو للمختلسين مقابل إعادة المبالغ".
بالمقابل اعترض الجابري بشدة عن تعديلات "العفو العام"، وقال بأني "انسحبت من الجلسة وكسرنا النصاب لمنع تمرير العفو".
وأكد أن التعديل يشمل فقرات "لا تتناسب مع قسمنا كنواب ولا ديننا، والأموال العراقية المسروقة لن ترجع".
وأضاف: "أنا مع العقوبة للمختلسين وليس العفو. إعدام الفاسدين يقلل الاختلاسات".
