شعار تحالف 188
أكد تحالف 188 المناهض لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، رفضه التصويت على إجراء التعديل، مطالباً بسحب مشروع التعديل من مجلس النواب "فوراً" ومضيّه بالإجراءات الدستورية القانونية لإيقاف عملية التصويت النهائي عليه.
وأمس الإثنين، عقد مجلس النواب العراقي جلسة برلمانية، تضمّنت في جدولها التصويت على تعديل ثلاثة قوانين مثيرة للجدل في الشارع العراقي "في سلّة واحدة" (تعديل الفقرتين 2- 10 من قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون إعادة الأملاك المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى أصحابها"، صوّت البرلمان على الفقرتين المتعلقتين بقانون الأحوال ورفع الجلسة.
وذكر التحالف في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء 3 كانون الأول 2024، أن "أسلوب السلة الواحدة - وهي بدعة كوميدية لا أساس قانوني لها - سمح للكتل الطائفية المتنفذة في مجلس النواب العراقي، بتمرير الجزء الأهم في التعديل غير الدستوري واللا إنساني لقانون الأحوال الشخصية، بعد ربطه بقانونين جدليين، هما تعديل قانون العفو العام ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. ففي حين أن القوانين ومنها العفو العام يجب أن تخدم قضايا الناس الملحة، وتنقذ الأبرياء منهم، يراد بها هنا - عبر صفقات سياسية فاسدة ومساومات بائسة - إنقاذ عدد من الإرهابيين وسارقي المال العام".
وأشار التحالف إلى أنه "سادت أجواء من الفوضى والتراشق الكلامي وعدم الشفافية جلسة مجلس النواب ليوم امس، اذ غابت التصريحات الرسمية حول هل تم التصويت على هذه القوانين فعلاً مثل ما ظهر في احد الفيديوهات، ام رفعت الجلسة حقاً للتداول. في مشهد يدل على دهاء المتنفذين المهيمنين على مقاعد مجلس النواب. وحصل بسبب ذلك ارباك للرأي العام قبل ان تقرر رئاسة البرلمان رفع الجلسة رسمياً. وهذا يؤكد حالة الخراب التي تمر بها الدورة النيابية الحالية"، عاداً أنه "ليس غريباً التراجع عن التصريحات التي جرى فيها رفض العودة الى اسلوب السلة الواحدة، وان تشبع القوانين المختلف عليها نقاشاً، وصولاً الى مرحلة التصويت دون عوائق، اذ شهدنا جلسات وجلسات يُغّيب فيها النظام الداخلي واحترام الدستور والقانون، وتشترى فيها الذمم ويُراقب فيها صوت النائب في مسـألة اختياره ممثله في هيأة الرئاسة".
وقال إنه "غاب تماماً دور هذا المجلس الفاقد للشريعة الشعبية في مراقبة الاداء الحكومي وتشريع القوانين التي تهم الناس وقضاياهم الملحة"، متسائلاً: "ألا يعلم النواب الذين يفترض بهم معرفة مهامهم الدستورية، بحجم خطورة الأوضاع التي تجري في سوريا، أم أن مصالحهم الذاتية هي الأساس، وما تبقى ثانوية، اذ تؤكد هذه الأساليب حجم ازمة الثقة بين القوى المهيمنة على القرار النيابي، ومساعي تكريس مصالحها البعيدة عن حاجات الناس وتطلعها الى العيش الكريم، من خلال وضع العديد من القوانين المختلف عليها في جلسة واحدة، لضمان تمريرها بصفقة نهج المحاصصة الطائفية المقيتة سيئة الصيت، فيما يبقي المتنفذون على الازمات ويرحلونها الى استعصاء آخر، بغية البقاء في السلطة ليس إلا".
ولفت التحالف إلى أن "الحراك النيابي والسياسي والاجتماعي والشعبي الذي قاده في المدة الماضية، والملاحظات الجدية التي قدمت على مشروع قانون الأحوال الشخصية، لم تجد طريقها في التعديلات، ما يفند ادعاء الكتل المتنفذة بالاستماع الى الرأي الآخر من خلال جلسات الاستماع المزعومة". وخاطب "باسم النساء المتضررات من هذا القانون، خصوصاً فقرة الأثر الرجعي، وباسم العراق وشعبه، ما تبقى من الضمير الانساني، في عدم التصويت بشكل نهائي على هذا التعديل، كونه سيسلبهن حق الامومة، وان يسحب القانون من مجلس النواب فوراً".
وأكد على "إننا ماضون في جميع الإجراءات الدستورية والقانونية حالياً ولاحقاً من اجل احقاق الحق للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي للشعب العراقي وعدم تفرقته طائفياً واثنياً، رغماً عن محاولات المتنفذين في مجلس النواب في تكريس ذلك، عبر وضع صياغات طائفية وعنصرية، في التعديل المطروح"، معلّقاً بأن "تمرير تعديل الاحوال الشخصية بمثابة صفقة عار، مقابل إطلاق سراح سجناء بتهمة الإرهاب والفساد، وإدخال النساء والقاصرات في سجن العبودية الذكوري!".
