النائب ضرغام المالكي
انتقد نائب عن دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، رئيس البرلمان محمود المشهداني بسبب إخفاقه في عقد جلسة اليوم، فيما دعا إلى "التدخل بالشأن السوري، إذا اقترب الخطر من العراق".
وقال النائب عن الائتلاف ضرغام المالكي في مقابلة تلفزيونية تابعتها منصة "الجبال"، اليوم الأحد، إن "250 نائباً كانوا متواجدين اليوم في كافتيريا البرمان من الساعة الواحدة ظهراً إلى الـ5 عصراً"، مبيناً أنه "ننتظر اتفاق رؤساء الكتل مع رئيس البرلمان من أجل تمرير القوانين الخلافية".
وأضاف أن "نواب انسحبوا في الساعة الخامسة بسبب اعتراضهم على التأخير"، معتبراً أن "هذا أمر غير صحيح وكنت ضده، لأننا مكلفين بخدمة ونتلقى رواتباً من أجل ذلك، وكنا ننتظر للفجر أحياناً بسبب لتمرير قانون الموازنة"، على حد وصف النائب.
وتابع المالكي: "بعد الـ5 عصراً جاءت الرئاسة وأرادت عقد الجلسة، لكن لم يكن هناك سوى 90 نائباً متبقياً تقريباً".
وانتقد النائب ما جرى اليوم، وقال: "المفروض اجتماع رؤساء الكتل في القضايا الخلافية يتم قبل يوم من الجلسة حتى لا يتعطل العمل".
وأشار إلى أن "إخفاق جلسة اليوم يتحمله رئيس البرلمان"، مضيفاً: "المفروض يقوم المشهداني بواجباته بالوصول إلى اتفاق حتى لا يحرج نفسه بعد أن ينزل جدول أعمال ولا يتحقق النصاب".
نقاط الخلاف
وكشف النائب عن دولة القانون عن أن جلسة اليوم بين الرئاسة ورؤساء الكتل "هي ثالث جلسة حول القوانين الخلافية، ولم تصل إلى حل".
وأكد المالكي أن أكثر خلاف هو بخصوص قانون "العفو العام" ، و"إعادة العقارات"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد خلاف على قانون الأحوال الشخصية".
وقال إن "التسويات حول القوانين انطلقت من الأحوال الشخصية التي دفعت لخروج قوانين ثانية"، مبيناً أن "الخلاف بشأن العفو العام، حول نقطتين: الاعتراف بالتعذيب، واعتراف المدان على مجموعة أسماء، المفترض يعاد التحقيق معهم في كلتا الحالتين".
وأضاف: "لسوء الحظ وصل قانون العفو في فترة خطرة، وتزامن الآن مع الأحداث في سوريا".
وبيّن أن "هناك رأياً في أن من يعيد الأموال المسروقة يشمل بقانون العفو"، لكنه نفى في أن يكون "التعديل على العفو يشمل نور زهير، لأن هناك تفاصيل كثيرة لا تناسب مع وضع زهير".
"لن ننتظر وصول الخطر"
وفيما يتعلق بالأحداث في سوريا، فقد وصف النائب المالكي الفصائل المسلحة الموجودة في حلب الآن، بأنهم "إرهابيون وفيهم جنسيات أجنبية".
ولفت إلى أنه "لا يمكن الانتظار بالعراق والتفرج على الأوضاع"، مضيفاً: "يجب أن نستعد قبل أن نتفاجئ وينهار الوضع ونجد المسلحون في الموصل ويعود القتل على الهوية".
وتابع : "المفروض نحذر ولا نطمئن لأي ظرف، ونضبط الحدود، وإذا رأينا الخطر اقترب إلى العراق يجب أن نتدخل".
بالمقابل، نفى النائب عن دولة القانون، تحمل المالكي مسؤولية دخول "داعش" إلى العراق في 2014، وقال إن "المسؤول هي العشائر التي صفقت ورقصت (جوبي) للتنظيم".
