ردت وزارة الاتصالات، على لجنة نيابية بنفي قطع خدمة الإننترنت في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.
وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة، عمر عبدالرزاق، وتلقت "الجبال"، نسخة منه، أن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبراً مفاده إطفاء خدمة الإنترنت في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، وفي هذا الصدد نود التوضيح، أن الخدمة مستمرة ولا وجود لأي إطفاء".
وبحسب عبد الرزاق، فإن "الوزارة قامت بإجراءات تنظيم النقل السلس للخدمة من الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني إلى شركات معتمدة ومسجلة لدى الوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".
ودعا عبد الرزاق وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية".
كانت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة "صادقون"، النائب زهرة البجاري، دعت وزارة الاتصالات في وقت سابق، إلى توضيح أمر قطع خدمة الإنترنت في قضاء القائم.
وقالت البجاري، في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إن "العديد من الشكاوى وردت من وكلاء الإنترنت في المنطقة، بالإضافة إلى تداول معلومات عبر وسائل الإعلام حول هذا الإجراء".
وأكدت البجاري، ضرورة كشف الوزارة عن حقيقة الأمر وأسباب اتخاذ مثل هذا القرار الحساس، "لا سيما في ظل التوترات التي تشهدها المناطق الحدودية مع سوريا".
وتساءلت البجاري عما "إذا كان الإجراء قد تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات، مطالبة بـ"توضيح الأسباب الموجبة لهذا القرار، خاصةً في هذا التوقيت الذي يتسم بحساسية بالغة".
وطالبت البجاري، رئيس الوزراء بـ"التدخل لوضع حد لهذه الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد الموقف في محافظة تعد من أكثر المناطق حساسية، معتبرة أن "الظرف الراهن يتطلب تكاتف الجهود الوطنية لدرء المخاطر التي تهدد بلدنا الحبيب، وتجنب أي قرارات قد تمس الأمن القومي لجمهورية العراق".
وختمت البجاري بالتأكيد على "أهمية الحفاظ على استقرار المناطق الحدودية والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان سلامة العراق وأمنه القومي".
