أكّدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، مواصلة الحراك الدبلوماسي العراق الخارجي لمنع إسرائيل من أي هجوم عسكري على العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة عامر الفايز، لمنصة "الجبال"، اليوم الجمعة، إن "حراك العراق الدبلوماسي الخارجي مستمر ومتواصل دون أي توقف، بهدف منع إسرائيل من تنفيذ تهديداتها تجاه العراق بشن عمليات عسكرية ضده، تحت حجّة الرد على عمليات الفصائل المسلحة"، مشيراً إلى أن "هذا الحراك يحقق نجاحات كبيرة".
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار في جبهة لبنان، وبدء مئات النازحين اللبنانيين بالعودة إلى مناطقهم في الجنوب.
وأوضح الفايز أن "العراق من خلال حراكه الدبلوماسي الخارجي، تمكن من صناعة رأي وتحشيد دولي يرفض بشدة أي عدوان تجاه العراق. وهذا أكيد سيولد ضغطاً على إسرائيل لمنعها من ارتكاب أي حماقة قد تدفع بالمنطقة إلى توتر أمني خطير وكبير، وقد يدفع لاتساع رقعة الحرب بشكل لا يحمد عقباه إلى كل الأطراف الإقليمية والدولية".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بأنه "نجحنا في إبعاد العراق عن دائرة الصراع، والتهديدات الإسرائيلية باتت ضئيلة".
ومنذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر 2023، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على "إسرائيل" وتقول إنها "إسناداً للمقاومة الفلسطينية في القطاع المحاصر"، وقد تصاعدت وتيرة الهجمات بعد توسيع "إسرائيل" نطاق عملياتها إلى داخل لبنان في أواخر أيلول 2024، في حين أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل ستردّ على جميع الهجمات وهي قادرة على الوصول إلى كل من يهدّد أمنها أين ما كان".
ورغم التحذيرات، وإصرار الحكومة العراقية البقاء خارج دائرة الحرب، تواصل فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، أحد أطراف محور المقاومة، عملياتها ضد مواقع ومصالح الكيان الإسرائيلي، وقد زادت وتيرة هجماتها أكثر بعد شن إسرائيل ضربة مباشرة لمواقع في العمق الإيراني مستخدمة الفضاء العراقي، بمعدل (3 - 5) ضربات يومياً.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "قرار وقف إطلاق النار يشمل لبنان، ولا يشمل العراق واليمن".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، نشر يوم الإثنين 18 تشرين الثاني الجاري، على حسابه بمنصة "إكس" نسخة من رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، داعياً فيها إلى "اتخاذ إجراءات فورية فيما يتعلق بنشاط المليشيات الموالية لإيران في العراق الذي تُستخدم أراضيه لمهاجمة إسرائيل"، مضيفاً: "دعوت مجلس الأمن إلى التحرك على نحو عاجل لضمان احترام الحكومة العراقية التزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف هذه الهجمات على إسرائيل".
وردّ المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في 20 تشرين الثاني، على الرسالة ساعر بقول إن "رسالة وزير خارجية الكيان الصهيوني إلى الأمم المتحدة وهي تتذرع بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس، ما هي سوى إعلان عن هجمات مباشرة قريبة"، معتبراً أن الرسالة "مجرد ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له يهدف إلى توسيع رقعة الصراع".
ويوم الأحد الماضي، أكد مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه، لمنصة "الجبال"، أن "العراق منذ أيام يعمل على حوارات غير معلنة مع دول عربية مختلفة من أجل أن تكون طرفاً وسيطاً في منع إسرائيل من تنفيذ أي ضربات ضد العراق خلال الفترة المقبلة، بعد تسلّم بغداد رسائل صريحة ورسمية بنية تل أبيب بذلك، رداً على عمليات الفصائل المسلحة".
وبنفس اليوم، أكد عضو المكتب السياسي لحركة النجباء، مهدي الكعبي، في حديث لبرنامج تلفزيوني وتابعته "الجبال"، إن "التهديد بتوسعة الحرب جاء بسبب موقف العراق القوي والمشرف في المنطقة"، مضيفاً أنه "لا نختلف مع الحكومة بأن قرار الحرب بيد الدولة"، كما "لدينا حلفاء وأوراق تضغط على واشنطن لدفع العدوان عن العراق"، مشيراً إلى أن "الكيان لا يجرؤ على ضرب العراق لوجود مصالح أميركية فيه".
وقال: "لن نتخلى عن وحدة الساحات ومستمرون باستهداف الكيان حتى مع التهديدات. ولو تم تخييرنا سنضحي بالنظام السياسي ونتمسك بالمقاومة".
من جانبه، صرح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي، بأن "العراق يمتلك مليوني مقاتل ووضعه يختلف عن 2003"، وأن "الكيان سيتورط إذا قام بالاعتداء على العراق".
وذكر البنداوي في حديثه لنفس البرنامج أنه "أستبعد أن يغامر الكيان بضرب العراق"، لافتاً إلى أن "إسرائيل حدّدت 36 هدفاً في العراق ومرشحة للقصف".