مبنى البرلمان العراقي
أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية في البرلمان العراقي، تصاعد حالات التعذيب بالمراكز الأمنية وانتزاع الاعترافات من المتهمين بالقوة، داعية المتضررين من هذه الممارسات إلى رفع شكاواهم إلى اللجنة، من اجل محاسبة المسؤولين.
قالت اللجنة في بيان رسمي، اليوم الخميس 28 تشرين الثاني 2024، إن "لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب تتابع بقلق بالغ التقارير المتزايدة التي تشير إلى تصاعد حالات التعذيب في المراكز الأمنية التحقيقية، حيث يتم انتزاع الاعترافات بالقوة وبطرق تنتهك أبسط معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية"، مشيرة إلى أن "هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور العراقي الذي يضمن حماية كرامة الإنسان، وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها العراق، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب".
وذكرت اللجنة أن "هذه الانتهاكات لا تسهم إلا في إضعاف الثقة بين المواطن والدولة، وتظهر صورة سلبية عن النظام القانوني العراقي على المستويين المحلي والدولي"، داعية اللجنة "جميع المتضررين من هذه الممارسات إلى تقديم شكاواهم ووثائقهم إلى اللجنة بشكل مباشر".
وأردفت: "ستعمل اللجنة على استقبال كافة الملفات ومتابعتها بشكل دقيق مع الجهات المختصة، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وإنصاف الضحايا".
كما دعت اللجنة، الحكومة ووزارة الداخلية والجهات القضائية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لإيقاف هذه الممارسات "غير القانونية"، وتعزيز آليات الرقابة على المراكز التحقيقية، وتفعيل دور لجان التحقيق المستقلة لضمان محاسبة الجناة وفقاً للقانون، مؤكدة أن "لجنة حقوق الإنسان لن تتوانى عن استخدام كافة الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك: استجواب المسؤولين ومتابعة القضايا أمام القضاء والضغط باتجاه تشديد العقوبات على من يثبت تورطه في عمليات التعذيب".
واختتمت اللجنة البرلمانية بيانها، منوّهة إلى أن "بناء دولة القانون يبدأ من حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة العدالة، وأي تقصير في هذا الجانب يمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المجتمع العراقي".
