الخارجية التركية: نتابع التطورات في كركوك وأمن التركمان أولوية بعلاقاتنا مع العراق

علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، حول الجدل الدائر في محافظة كركوك بشأن دخول آلاف المواطنين الكورد من إقليم كوردستان إلى المحافظة، بهدف المشاركة في التعداد السكاني العام للبلاد، مؤكداً ان أمن التركمان يجسد أولوية في علاقات أنقرة مع بغداد.

وقال كتشالي، في تدوينة بحسابه على منصة "إكس"، الجمعة، إن "أنقرة تتابع عن كثب التطورات المتداولة لدى الرأي العام العراقي، بشأن عمليات النقل الجماعي للكورد من إقليم كوردستان إلى محافظة كركوك، قبيل إجراء التعداد السكاني"، مضيفاً أن "التنقل السكاني المكثف (أثار قلقاً محقاً) لدى التركمان والعرب العراقيين، رغم أن البيانات المتعلقة بالانتماء العرقي لم يتم جمعها خلال التعداد السكاني".

وتابع كتشالي: "من الواضح أن هذه المخالفة ستؤدي إلى فرض أمر واقع يتمثل في ضم جماعات ليست من كركوك إلى سكان المحافظة، وسيؤثر ذلك على الانتخابات المزمع إجراؤها في المستقبل".

وأردف "نتوقع من السلطات العراقية ألا تسمح لأبناء جلدتنا التركمان، الذين تعرضوا لمذابح واضطهاد لا حصر لها في القرن الماضي، بأن يقعوا ضحايا مرة أخرى بسبب هذه التطورات الأخيرة"، لافتاً إلى أن "تطلعاتنا وحساسيتنا الأساسية في كركوك، تتمثل بأن لا يتم العبث بالتركيبة الديمغرافية التي تشكلت في المحافظة عبر التاريخ، وأن يواصل سكان كركوك في العيش كما اتفقت عليه المكونات الأساسية للمحافظة".

وأكد أن "تركيا بكافة مؤسساتها تقف إلى جانب التركمان العراقيين الذين يشكلون جسر صداقة بين البلدين".

وشدد كتشالي، على أن "أمن وسلامة التركمان المتواجدين بكثافة في كركوك تعد من بين الأولويات الرئيسية في العلاقات الثنائية مع العراق".

أصل الخلاف

كانت وزارة التخطيط العراقية قد أكدت أن التعداد السكاني العام سيعتمد على عدّ المواطنين في أماكن إقامتهم، وسيتم تسجيل المواطن في المكان حتى لو دخله قبل 24 ساعة من التعداد.

وتوجّه عدد كبير من المواطنين الكورد من أربيل والسليمانية إلى مناطقهم الأصلية في المناطق المتنازع عليها خاصة (كركوك وديالى)، للمشاركة في التعداد وتسجيلهم هناك، ما أثار مواقف واعتراضات بعض الأطراف في المحافظتين.

واتهمت أطراف عربية وتركمانية، حكومة إقليم كوردستان، بتوجيه الآلاف من الكورد إلى كركوك بهدف "التأثير في التكوين الديمغرافي للمحافظة"، لكن الجهات المسؤولة في إقليم أكدت أنها اتفقت مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارته الأخيرة إلى أربيل، بأن يشارك مواطنو المناطق المتنازع عليها من أماكنهم الأصلية.

قالت الجبهة التركمانية  إنها "تتابع بقلق بالغ ما يجري من خروقات واضحة في عملية التعداد العام للسكان في محافظة كركوك، حيث تم رصد دخول العديد من العوائل التي ليست من سكان المحافظة الأصليين، وبشكل علني وأمام أنظار الرأي العام والأجهزة الأمنية، في محاولة مكشوفة للتلاعب بالواقع السكاني وتغيير الطابع الديمغرافي للمحافظة".

وأشارت الجبهة إلى "اعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية، قبيل التعداد"، داعية وزير الداخلية عبد الامير الشمري إلى فتح تحقيق مع قائد شرطة كركوك بشأن الأمر.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن "اعتقال أكثر من 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات كركوك بينهم مدير السيطرات والمرابطات في المحافظة لأسباب مجهولة"، لكن الداخلية العراقية نفت ذلك ببيان رسمي، مشيرة إلى أن "هذا الموضوع ليس له علاقة بعملية التعداد السكاني، إنما جاء على خلفية قضايا تنظيمية وإدارية وأخرى تحقيقية من قبل وزارة الداخلية التي حققت مع 18 ضابطاً ومنتسباً ثبتت بحقهم قضايا فساد مالي في السيطرات وقد تم توقيفهم"، وأن "السيطرات في محافظة كركوك يتواجد فيها ضباط ومنتسبون يقومون بواجباتهم بشكل اعتيادي وفق السياقات المعتمدة". 

بينما دعا التحالف العربي في كركوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، إلى "إيقاف التعداد في المحافظة لتلافي التلاعب بواقعها السكاني".

وشهد العراق تعداداً سكانياً عاماً شمل كافة أناء البلاد بما فيه إقليم كوردستان، عقب مرور أكثر من 37 عاماً على آخر عملية من هذا النوع، خلال يومي 20 و21 تشرين الثاني الجاري، وحسب تصريح وزارة التخطيط العراقية سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للتعداد خلال هذا الأسبوع.