انتقد النائب شيروان الدوبرداني، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما اعتبره "انتقاء" مواد من الدستور لتشريع قوانين مثل قضية الأحوال الشخصية، مبديا خشيته من تنازع القوانين وتعدد التفسيرات بشأن التعديل المطروح.
الدوبرداني قال في برنامج تلفزيوني تابعته "الجبال"، "كنا ننتمى إكمال ما جاء من الدستور من عشرات القوانين المعطلة وليس انتقاء احد اكثر المواضيع حساسية وهو الأحوال الشخصية، وتجاهل باقي القضايا"، داعيا الجهات المؤيدة لتعديل قانون الأحوال الى مناقشة الموضوع بشكل مستفيض قبل عرضه على مجلس النواب.
وفي تطور لافت لازمة تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي واجهة عاصفة من الانتقادات بسبب قضية زواج القاصرات، دعا الإطار التنسيقي في اجتماع ليلة الاثنين، البرلمان للمضي بتشريع القانون.
وقال الإطار الشيعي، في بيان، أن "التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور".
ويعتقد الدوبرداني أنه "لا يمكن المضي في أي قانون بالعراق بدون توافق سياسي حتى لو تمكن الإطار التنسيقي وبمساعدة القيادي بالتحالف محسن المندلاوي، رئيس البرلمان بالوكالة، من القراءة الاولى والثانية"، مذكرا بقانون تحويل حلبجة إلى محافظة، والعفو العام ، وهما مشاريع قوانين وصلت إلى التصويت لكن تعطلت بسبب غياب التوافق.
ويدعو النائب عن الحزب الديمقراطي الى "تكثيف ورشات العمل بشأن قانون الأحوال واشراك قضاة ورجال دين وباقي القوى السياسية في التعديل"، مشيرا إلى وجود مخاوف من "تنازع القوانين وعدم وضوح بنود التعديل ما يخلق تفسيرات وتأويلات متعددة من القضاة بخصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد".
واضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر بعد موجة اعتراضات من ناشطين وقوى سياسية.
وقال البرلمان، قبل أيام، إنه قرر تأجيل مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، لمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن طلباً بهذا الخصوص "لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني.
