كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي إحصائية جديدة لعقود الزواج وحالات الطلاق التي شهدتها المحاكم خلال شهر تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى تسجيل 6 آلاف و696 حالة طلاق خلال الشهر، أي ما يعادل 223 حالة طلاق يومياً.
وأشار المجلس في بيان، اليوم الإثنين، إلى عقود الزواج والطلاق المصدقة خلال شهر تشرين الأول الماضي، مؤكداً تسجيل (34951) حالة زواج في عموم العراق باستثناء إقليم كوردستان، (31456) عقداً منها أمضي داخل المحكمة، و(3495) حالة لزواجات وقعت خارج المحاكم وتم تصديقها لدى القضاء.
كما لفت القضاء إلى تسجيل (6696) حالة طلاق في البلد خلال الشهر الماضي، مبيناً أن (5029) حالة وقعت خارج أسوار المحاكم، و(1667) حالة تفريق بحكم قضائي.
وتصدرت بغداد للمرة الثانية المحافظات العراقية بحالات الطلاق عند (2214) حالة، (1291) منها في جانب الكرخ و(923) في جانب الرصافة، وتلت العاصمة محافظة البصرة بـ (758) حالة طلاق خلال شهر.
يكشف البيان ارتفاع عدد حالات الطلاق في العاصمة بغداد، مقارنة بالشهر الماضي، والحال ينطبق على محافظات أخرى أيضاً.
وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، أشار في وقت سابق إلى تسجيل (357887) حالة طلاق خلال أربعة أعوام في البلاد، باستثناء مناطق إقليم كوردستان، وأعلاها كانت في عام 2021، محذراً من الارتفاع المخيف في نسب الطلاق والتفريق.
وبحسب الغرواي، يقع العدد الهائل من حالات التفريق، لأسباب عدّة، أهمها "عدم التفاهم أوالتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري، والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء، وارتفاع المشاكل الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية، والاستخدام السيئ للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الواعز الديني والمشاكل الاقتصادية".
وطالب الغراوي، الحكومة والبرلمان، بإجراء تعديلات حاسمة في قانون الأحوال الشخصية لمعالجة جزء من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق. كما طالب بإطلاق حملة توعوية حول مخاطر الطلاق وتأثيره على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها.