كوادر التعداد
قال الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، اليوم الأحد، إن التعداد السكاني العام المرتقب إجراءه خلال يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، سيكون له تداعيات وتأثيرات سياسية واقتصادية.
وقال الدعمي، لـمنصة "الجبال"، إن "هناك مناطق ومدن مظلومة ومغبونة، وبعضها تأخذ حقوق غيرها خاصة بالمحافظات الجنوبية ومحافظات الفرات الأوسط"، مؤكداً أن بغداد ومحافظة كربلاء، على سبيل مثال "عدد سكانها الحقيقي ضعف المسجل حالياً، وسيكشف ذلك بالتعداد".
وأضاف انه "هناك تداعيات سياسية في محافظات كركوك ونينوى وفي المدن المختلطة"، وأن نتائج التعداد السكاني ستغير في "أعداد المقاعد النيابية أو مجالس المحافظات، وربما يرجح كفة جهة على حساب جهة أخرى".
وبين الدعمي أنّ "التعداد السكاني المرتقب سوف يكشف عن نسبة المكونات العراقية، وبالتالي هنا ممكن معرفة التمثيل الحقيقي لكل القوميات والمذاهب في هذا التعداد".
وختم الباحث في الشأن السياسي قوله إن "التعداد السكاني سوف يكشف نسبة الشباب ونسبة البطالة الحقيقية، وكذلك مستويات الفقر بشكل حقيقي، إضافة إلى نقص الخدمات، وحاجة كل منطقة من خدمات ومدارس ومراكز صحية وطاقة كهربائية، حيث سستم تسجيل عدد الأجهزة الكهربائية المختلفة في كل بيت، كذلك مختلفة".
وتنطلق عملية العد في أنحاء العراق بما فيه إقليم كوردستان، على أن تستمر حتى يوم 22 تشرين الثاني الجاري، وسيتم الكشف عن النتائج الأولية للتعداد بعد ستة أسابيع من إجراء العملية.
وفي وقت سابق، رأى الباحث في الشأن السياسي، أحمد الياسري، أن التعداد السكاني قد يتحول إلى بوابة للخلافات شأنه شأن الدستور الذي أفرز واقعاً سياسياً واجتماعياً مختلفاً بعد الاستفتاء الذي جرى في 2005، مشيراً إلى أن "نجاح التعداد يعتمد على عمل وزارة التخطيط والوزارات الساندة مثل وزارة الداخلية ومدى تقبل العراقيين لهذا التعداد".
وبالنسبة للياسري "هناك عوامل فنية ولوجستية، مجموعة هذه العوامل تؤدي إلى نجاح التعداد"، و "التعداد مهم على مستوى التنمية البشرية، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية، وخلق حالة من الاستقرار الداخلي".
وأكد الياسري وهو يرأس المركز العربي للدراسات الستراتيجية، أن "هناك خلافات سياسية حول مواقع جغرافية ممكن أن يساهم التعداد في حالها مثل المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والمركز"، مبيناً أنه "حصل نوع من أنواع التفاهم، بإشراك ممثلين عن كافة القوميات في تلك المناطق للمساهمة في التعداد، بالإضافة لوجود خبراء دوليين تابعين للأمم المتحدة سيساهمون".
ولفت الباحث بالشأن السياسي إلى أنه "منذ 27 عاماً لم يجر العراق أي تعداد، وهو مهم في الجانب الاقتصادي والسياسي والأمني". وأن "هناك خلافات سياسية والمجتمع العراقي منقسم، والعملية السياسية رسخت حالة الانقسام الثقافي والاجتماعي، لذا فكرة التعداد تعطي نوعاً من أنواع الاطمئنان وتحاول إصلاح ما أفسدته السياسة".
