مبنى البرلمان العراقي
أكدت قوى سياسية عراقية رفضها لمسار الكتل والأحزاب السياسية داخل البرلمان بشأن تعديل بعض القوانين الخلافية وتمريرها في "سلّة واحدة"، محذرة
من أي تعديلات "غير مدروسة" على قانون الانتخابات.
وضمت القوى "حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، التجمع الجمهوري العراقي، تحالف الاقتصاد العراقي، حزب الريادة العراقي، حزب المثقف العراقي، وحزب الإيثار العراقي".
واجتمعت القوى السياسية، اليوم الأحد الموافق 17 تشرين الثاني 2024، في العاصمةِ بغداد لمناقشة جملة من القضايا السياسية المطروحة داخل قبة البرلمان العراقي، وأبدى المجتمعون رفضهم للمسار الذي تتبعه بعض القوى السياسية الماسكة بزمام السلطة المتمثل في تمرير مسودات القوانين الخلافية ضمن ما يعرف بـ "السلة الواحدة".
وأكدت القوى المجتمعة أن "مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية تمثل منعطفاً خطيراً في تأريخ التشريع العراقي حيث تُدخل الهوية الطائفية في أهم مؤسسة مجتمعية وهي الأسرة، وهذا التوجه لا يخدم مصلحة الأسرة العراقية مطلقاً بل يُهدد النسيج الاجتماعي ويبعد العدالة عن قضايا الأحوال الشخصية"، مبينة أنه "إضافة لغياب المدونات الفقهية عن مسودة القانون، كل ذلك يجعلنا أمام حقيقة واحدة، أن التعديلات تأتي نتيجة طموحات سياسية ضيقة تسعى للحصول على أصوات انتخابية على حساب حقوق المواطنين".
وفيما يخص مسودة قانون العفو العام، أوضح المجتمعون أن "إعادة التحقيق في قضايا المخبر السري والدعاوى الكيدية تمثل فرصة حقيقية لإنصاف الآلاف من العائلات العراقية التي عانت ظلماً كبيراً في الفترات السابقة، نتيجة للظروف المعقدة والتحديات المتراكبة التي مر بها البلد"، مستدركاً بأن "بعض الأطراف السياسية تحاول إدراج قضايا الفساد والهدر بالمال العام ضمن هذه المسودة في محاولة لإفراغ القانون من محتواه، لا سيما فيما يتعلق بما يعرف بـ (سرقة القرن)، التي تمثل جريمة لا يمكن التغاضي عنها أو منحها أي استثناء من القصاص".
كما أعرب المجتمعون عن استغرابهم من تصريحات رئيس مجلس النواب الجديد حول "إمكانية تعديل قانون الانتخابات في سابقة خطيرة، لتكريس قصة التعديل مع أي خلاف سياسي داخل هذه المنظومة"، مشيرة إلى أن "هذه التصريحات تُعيد للأذهان ما حدث في انتخابات 2021 بعد انسحاب الكتلة الفائزة وما تلا ذلك من خلق مشهد سياسي مضطرب مليء بالصراعات وتصفية الحسابات ما بين الزعامات السياسية".
وحذرت تلك القوى من أن أي "محاولة لإجراء تعديلات غير مدروسة على قانون الانتخابات ستُعمق الأزمة السياسية وتُهدد استقرار البلد"، مؤكدة "استمرارها في العمل على بلورة خطاب وطني معتدل، يسعى لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بعيداً عن التخبط والفشل والسياسات غير المتزنة وخطاب المدارس السياسية التقليدية التي لم تقدم شيئاً يذكر طيلة 21 عاماً".
