متعايشون مع "الإيدز" يكشفون سبب إصابتهم.. أرقام كثيرة وإيران "بوابة للخطر"

وحدها المصادفة، قادت مخلد إبراهيم (اسم مستعار) لاكتشاف إصابته بمرض الإيدز الذي قلب حياته رأساً على عقب. في بادئ الأمر لم يجد إبراهيم غير إخفاء خبر إصابته بالمرض عن أقرب المقربين له؛ حتى "لا يرتعب منه المحيطون، ويرفضه الأهل والأصدقاء، وينبذه المجتمع"، وفق قوله.

قصة إصابة الشاب الذي ينحدر من محافظة ذي قار بدأت بعد أن سافر مطلع العام 2022 إلى إحدى الدول وهناك "مارس الجنس مع إحدى الفتيات من دون استخدام الواقي الذكري، ليكتشف لاحقاً أن الفتاة كانت مصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة المعروف بالإيدز"، بحسب قوله.

يروي الضحية تفاصيل قصة اكتشاف إصابته قائلاً: "بعد عودتي إلى العراق في منتصف شباط 2022 مارست حياتي بشكل طبيعي، لكن بعد أسابيع شعرت بحمى شديدة وإسهال سرعان ما شفيت منه، ومضى الأمر طبيعياً، إلى أن خضعت مع خطيبتي في حزيران لفحوصات مخبرية خاصة بعقد الزواج، لتبين النتائج إصابتي بالإيدز".

ويواصل إبراهيم حديثه: "من هول الصدمة هربت من دون اخبار خطيبتي بما جرى معي، وأخفيت الأمر عن عائلتي وكل المحيطين بي، عشت في عزلة مجتمعية وصرت أسيراً لرعب الاصابة، وأصيب جسدي بالهزال، إلى أن أقنعني الأطباء بضرورة تلقي العلاج للحفاظ على عائلتي وأصدقائي".

وإبراهيم ليس حالة نادرة، بل هناك حالات كثيرة تتعايش مع المرض، لكنها تخفي في الغالب أسرار الإصابة ومصادر الخطر وعوامل الانتشار في المحيط العائلي، بحسب مختصين.

وما يزال المجتمع يتعامل مع مريض الإيدز المتعايش "بكثير من الرعب" حتى مع توافر المعلومات والحقائق العلمية عن المرض، وفق إخصائية الأمراض الانتقالية، إسراء طارق التي تتحدث عن ضرورة "كسر دائرة التمييز التى تكونت حول المتعايشين يتم من خلال تعريف الناس بطبيعة وحقيقة مرض الإيدز، وعبر حملات التوعية والتثقيف والندوات في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والتجمعات".

ومع تأكيد طارق على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة بالفيروس ومنع انتقاله للآخرين، تقول:"نعم لا وجود لعلاج ينهي الفيروس بشكل كامل، لكن يتم بنجاح تثبيط الفايروس ومنع انتشاره في جسم المصاب ليواصل حياته".

وتضيف أنّ "المشافي الحكومية توفر لكل مصاب كود خاص سري احتراماً لخصوصيته يراجع من خلاله المؤسسات الصحية لاستلام علاجه وإجراء الفحوصات المستمرة، كما توفر أطباء متخصصون في كل مؤسسة صحية يشرفون على مرضى الإيدز وصالات خاصة بالمرضى".

وتزايد حالات الإصابة بالإيدز في السنوات الأخيرة في محافظة ذي قار، دفع الجهات المحلية لاتخاذ إجراءات، يقول عضو مجلس محافظة ذي قار الطبيب أحمد الخفاجي، إنها احترازية تتضمن مراقبة العائدين من السفر والوافدين إلى المحافظة، فضلاً عن تشكيل لجنة دائمة من وزارة الصحة وقسم الجريمة المنظمة في المحافظة "لتحديد بؤر الإصابة"، مبيناً أنّ "الإصابات المسجلة ما زالت ضمن الحدود الطبيعية للمعدلات العالمية".

إصابات نتيجة نقل الدم

ولم يكن سلام راضي، يتوقع أن نقل قنية دم إلى جسد ابنته "زينب" ذات الـ 12 عاماً، والمصابة باضطراب الدم الوراثي (الثلاسيميا) منذ كان عمرها 10 أشهر، سيقضي عليها بعد أن تسبب بإصابتها بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" ليزيد من آلامها ويسرع من انهيار أجهزة جسمها الهزيل.

يقول والد زينب: "في شهر أيار من العام 2022 تعرضت ابنتي لعارض صحي، استدعى نقلها إلى مستشفى الزهراء في النجف، وهناك قرر الكادر الطبي إعطاؤها قنينة دم، لكن حالتها الصحية ساءت بعدها بشكل كبير وغريب".

وقرر الطبيب إجراء بعض التحاليل المخبرية، لتشخيص حالتها، ليفاجؤوا بإصابتها بالإيدز، ولتدخل العائلة كلها في وضع عصيب مع رعب احتمال حمل الفيروس، بما حمله من شكوك، وهم يتساءلون عن الاحتمالات والأسباب.

ويتابع الأب: "للتأكد من سلامة العائلة خضعنا جميعاً فحوصات مخبرية وتبين أن زينب فقط هي المصابة، وعلى أثرها جرى تحقيق إداري في القضية لنكتشف أخيراً ووفق ما اخبرتنا به دائرة صحة النجف، عن تسجيل 85 إصابة نتيجة نقل الدم من عائدين من السفر ووافدين إلى المحافظة".

ولم تستمر معاناة زينب مع الإصابة الجديدة التي تعرضت لها طويلًا، فلفظت أنفاسها الأخيرة، ليغلق بعدها التحقيق، حسبما يقول راضي.

إيدز في محال "التاتو"

فحص مخبري آخر، أجراه حسين طالب (25 عاماً) في شباط 2018 قبيل إجراء عملية جراحية لرفع المرارة في مدينة الطب وسط العاصمة بغداد، ظهرت نتيجته "إيجابية".

يقول حسين الذي يتابع دراسته الجامعية: "لحظة معرفتي بالنتيجة أصابني دوار شديد ثم أغمي عليّ من شدة الصدمة، وبقيت لأشهر أعاني من الإغماء المتكرر كلما دخلت المستشفى لتلقي العلاج، حتى تعودت على الأمر".

يضيف: "لم أسافر طيلة حياتي، ولا اتردد على بيوت الدعارة، وليست لي علاقات مع أشخاص مصابين، لكني كنت قد راجعت عيادة متخصصة بالوشوم في منطقة الكرادة، كان ذلك في تشرين الثاني 2017 ويبدو أنني أصبت على أثرها".

ويتحدث مسؤولون في وزارة الصحة العراقية عن "وثائق سرية" تشير إلى ارتفاع اعداد المصابين بمرض نقص المناعة بين المترددين على مراكز "التاتو" و"المساج" المخالفة للشروط الصحية.

ويؤكد العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي أن "تزايد مراكز المساج والتاتو المخالفة للشروط الصحية، أسهم في ازدياد عدد الإصابات بالإيدز".

ويرجع البياتي، تزايد أعداد الاصابات أيضاً إلى انفتاح العراقيين على العالم الخارجي وزيارة دول العالم أو عن طريق الوافدين للعراق بقصد العمل، داعياً إلى اتخاذ جملة من "الإجراءات الوقائية مع المسافرين إلى الدول التي تسجل فيها حالات إصابة مرتفعة بالإيدز".

"نحن هنا نعاني من قلة الوعي الصحي لمجابهة هذا المرض وما يحيط به من موانع اجتماعية، في ظل ضعف جهد المؤسسات المعنية بالدولة"، يقول البياتي.

الإيدز في العراق

في ثمانينيات القرن الماضي تعاقدت وزارة الصحة العراقية مع شركة "ماريو" الفرنسية لتوريد إمصال "فاكتر 8" و"فاكتر 9"، اللذان يعملان على تخثر الدم لمرضى الهيموفيليا (عاملان أساسيان لمكافحة هيموفيليا الدم)، لكن الدواء بعد استخدامه في مستشفيات بغداد أصاب 286 عراقياً بمرض نقص المناعة المكتسب، وعلى إثر ذلك تم حجز المصابين والتعتيم على مرضهم.

اتضح سريعاً لدى الجهات العراقية أن الشحنة التي أرسلتها الشركة الفرنسية المنتجة لتلك الأمصال كانت ملوثة بفيروس الإيدز، وبذلك سجل العراق أول إصابات هذا المرض، في وقت لم يكن يمتلك حينها أي برنامج خاص بالعلاج.

وكان نقل منتج من بلازما الدم إلى مريض الهيموفيليا محفوفا بالمخاطر حيث يؤدي أحيانا إلى انتقال أمراض أخرى مثل التهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة الى المريض، قبل ان تتطور تقنيات النقل.

ويقول وزير الصحة العراقية، صالح الحسناوي، في تصريحات صحفية، إنّ "الأمصال التي صدرتها هذه الشركة أصابت 286 شخصاً بالإيدز، لكن الحكومة العراقية التي كانت تتمتع بعلاقات جيدة مع فرنسا، قامت بالتعتيم على القضية، وحجزت المصابين بمستشفى التويثة جنوب شرقي بغداد".

وحاولت الحكومات العراقية بعد العام 2003 ولعدة مرات إعادة فتح الملف للحصول على تعويضات، لكن غياب الأدلة وتأخر فتح القضية منع من تحقيق أي تقدم، وهو ما دفع الحكومة في العام 2023 ومن خلال البرلمان إلى العمل على سن قانون لتعويض الضحايا أو عوائلهم بمبلغ 100 مليون دينار وقطعة أرض سكنية مع راتب شهري، بحسب رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، ماجد شنكالي. 

"إيران بوابة خطر"

بحسب أخصائي الأمراض الوبائية الدكتور حيدر حنتوش، فإنّ أعداد المصابين المسجلين بمرض نقص المناعة في إيران بلغ 65 ألف اصابة، وهو ما يشير إلى أنّ "الإصابات الفعلية هي أضعاف الأرقام المعلنة، وهي تبقى أرقاماً أعلى بكثير من أعداد المصابين المسجلة في أذربيجان".

من هنا يرى حنتوش أن السفر إلى إيران والعودة دون إجراء الفحوصات الطبية خصوصاً لفئة الشباب "يمثل خطراً على المجتمع" ويجب معالجة الأمر.

وما يثير القلق أيضاً هو "توقف إجراء الفحوصات الطبية للسائحين العراقيين العائدين إلى البلاد داخل المطارات والمنافذ، ولا نعلم الجهة التي أوقفت تلك الفحوصات الاحترازية المهمة"، يقول حنتوش.

ويضيف: "ينبغي إجبار الوافدين من البلدات عالية الخطورة ممن مضى على سفره أكثر من أسبوعين خارج العراق، إجراء الفحوصات الخاصة بالفيروسات ومنها الإيدز، وفرض غرامات مالية على المخالفين وتشديد الرقابة عليهم".

ويشير إلى أن الدوائر المعنية "شخصت ظاهرة تهرب المصابين بمرض نقص المناعة وتغير عناوين سكنهم خوفاً من التمييز والوصمة المجتمعية" وهي مسألة تواجه المصابين في العراق على نحو كبير، حيث "ينظر لهم بالكثير من الريبة والخوف".

ويقول عديدون إنّ العراق شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعاً في أعداد الإصابات، خصوصاً في محافظة ذي قار التي سجلت خلال العام 2023، أكثر من 150 حالة إصابة بالإيدز، وفقاً لما يؤكده حنتوش الذي يقول إن "غالبية الإصابات اكتشفت بالصدفة بعد وصول المرضى إلى المشافي للتبرع بالدم أو اجراء فحوصات الزواج أو إجراء تداخل جراحي، وبالتالي نتوقع وجود ضعف العدد المسجل لدينا أو أكثر".

مشكلة تفشي الفيروس في صفوف المسافرين العراقيين والوافدين إلى البلاد، يشخصها أيضاً رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، ماجد شنكالي، الذي يقول إنه "مع توسع فرص السفر إلى خارج البلاد من خلال رحلات المجاميع السياحية فإنّ الكثير من العراقيين المسافرين ممن لا يتبعون التعليمات الصحية يعودون إلى البلاد وهم يحملون الفيروس".

ويتلقى مرضى الإيدز في العراق، بعد تشخيص إصابتهم، المثبطات والعلاجات الخاصة، فضلاً عن النصائح الضرورية للتكيف مع حياتهم الجديدة والتعايش مع المرض، ويتم متابعتهم عبر التواصل معهم بين فترة وأخرى، وإجراء الفحوصات الضرورية وتقديم العلاجات.

نفي حكومي وتوصيات

يبدد عضو الفريق الإعلامي الساند لوزارة الصحة، علي أبو الطحين، المخاوف من احتمال حصول زيادات كبيرة في عدد المصابين بالإيدز، بل ينفي أن يكون العراق قد سجل ارتفاعاً في أعداد المصابين، مشيراً إلى أن "الإصابات في العراق ما تزال تحت السيطرة، وهي ليست كما تحصل في إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وفي جنوب شرق آسيا".

ويضيف: "للأسف الشديد المطارات والمنافذ الحكومية لا تعتمد الفحص الدوري، لذا يجب رفع وعي المواطنين بالابتعاد عن العلاقات الجنسية غير المحمية ومراكز التاتو والمساج غير المجازة، وحتى مراكز التجميل وزراعة الشعر في العراق أو خارجه، كما موضوع المخدرات نتيجة استخدام العقاقير من شخص إلى آخر".

ويزيد أبو الطحين: "الفحص المبكر مهم، فالعلاج سريعاً يمكن أن يسهم بتراجع انتشاره أو العدوى به بين الآخرين، لذا على المسافرين الذين يغادرون البلاد لفترات تمتد أكثر من 3 أسابيع ثم يعودون إجراء الفحص في المراكز المتخصصة"، معرباً عن قلقه "من إصابة فئات عالية الخطورة وهم المرضى الذين يعانون من مشاكل في الدم ويحتاجون لنقل الدم بين فترة وأخرى".

ويدعو أبو الطحين "العائدين إلى البلاد الذين يشعرون بالأعراض والعلامات المتمثلة بالحمى لمدة شهر دون سبب معروف أو إسهال يستمر لأسابيع ونقص في الوزن أكثر من 10% من الوزن الطبيعي، إلى مراجعة المشافي الحكومية للفحص المخبري".

ويكشف مصدر مسسؤول في وزارة الصحة عن وجود عشرات الكتب الرسمية الموجهة إلى الوزارات والجهات الأمنية المشرفة على المطارات والمنافذ الحدودية في البلاد بـ"ضرورة الزام المسافرين العراقيين الوافدين من الدول عالية الخطورة بإصابات الإيدز بإجراء الفحوصات حال دخولهم العراق، وعدم ختم جواز المسافر إلا بعد إجراء الفحص اللازم خصوصاً إذا كان مسافراً لدول ذات مستوى إصابة عالي بالفيروس أو متوسط".

وتلزم وزارة الصحة، المستشفيات كافة بضرورة إجراء الفحص المختبري الدقيق لأي مريض قبل دخول صالة العمليات للتأكد من عدم إصابته بالفيروسات الانتقالية ومنها الإيدز، في إطار متطلبات الحد من انتشار تلك الفيروسات.

آلاف الاصابات

وعلى الرغم من التأكيدات الحكومية بمحدودية حالات الإصابة المسجلة في البلاد، تشير إحصائيات وزارة الصحة في العام 2021 إلى تسجيل 392 حالة إصابة و21 حالة وفاة، فيما سجل في العام 2022 رقم أعلى بإصابة 446 في عموم البلاد باسثناء إقليم كردستان مع تسجيل 33 حالة وفاة بينهم 9 إناث.

ووفقاً لإحصائيات رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، فان أعداد المسجلين المصابين في قوائم وزارة الصحة بلغت 2040 مصابا، لكن تقديراته تشير إلى وجود ضعف هذا العدد، نتيجة امتناع الكثيرين من إجراء الفحوص المخبرية ومع عدم تسجيل بعض الاصابات حتى بعد التشخيص.

ارتفاع أعداد الإصابات في الناصرية وغيرها من المحافظات، يثير تساؤلات عن الطريقة التي تتعامل بها وزارة الصحة لمواجهة "الإيدز" في ظل سياسة التعتيم وعدم الشفافية التي تحيط بهذا الملف، كما أنّ "عدم إجراء الفحوصات للوافدين، وضعف الرقابة على مراكز التاتو والمساج، تعني إمكانية تعرض عشرات الأشخاص إلى ما تعرض له نبراس عزيز (اسم مستعار) 41 عاماً وعائلته.

ففي شهر كانون الأول 2016 سافر الشاب البغدادي المتزوج والأب لطفلين، إلى لبنان لغرض السياحة، وبعد يومين من وصوله إلى بيروت "مارس الجنس مع ثلاث فتيات من الجنسية اللبنانية يعملن في مجال الجنس غير الآمن، دون استخدام الواقي الذكري".

تلك الممارسة أدخلته في قوائم المصابين بالإيدز المسجلين لدى وزارة الصحة، بعدما تأكدت إصابته بالفيروس بعد شهرين من عودته من بيروت، وقبيل إجراء عملية التهاب الإذن الوسطى المزمن بمستشفى اليرموك التعليمي في العاصمة بغداد في آذار 2016.

يقول عزيز، المتعايش مع مرضه "بعد تشخيص الإصابة طلب مني التأكد من سلامة عائلتي، وجاءت النتائج بكشف الكارثة التي حملتها لعائلتي بإصابة زوجتي وابني وابنتي، ليتم إحالتنا جميعاً إلى المركز العلاجي والإرشادي لمرضى العوز المناعي في مستشفى الكرامة التعليمي".

يصمت للحظات ثم يتابع "لو كانت هناك فحوصات مبكرة، ربما لما انتقلت العدوى لعائلتي.. أعيش مع ألم كبير، والقلق يلاحقنا بشكل دائم".

·      أنجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الإستقصائية، حيث كتبه الصحفي حسن الناصري.