عارف الحمامي (يوتيوب)
كشف ائتلاف دولة القانون، السبت 16 تشرين الثاني 2024، عن نقاشات أجراها مع السفارة الأميركية في بغداد حول قانون الأحوال الشخصية، واصفاً معترضين على التعديل بـ"مجندين وأبواق".
وقال عارف الحمامي، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون في حديث لبرنامج الثامنة وتابعته منصة "الجبال"، إن "السلة الواحدة هي لضمان تصويت الآخرين"، على القوانين، لكن "لا يمكن تمرير القوانين من قبل كتلة واحدة".
وأشار الحمامي إلى أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية يخص الشيعة فقط"، مبيناً أن قانون "188 قانون ظالم".
وكشف النائب عن ائتلاف نوري المالكي، عن تواصل مع السفارة الأميركية في بغداد، بخصوص هذا الموضوع، وقال: "ناقشنا تعديل قانون الأحوال الشخصية مع نائبة السفيرة الأميركية في بغداد"، لكنه وصف في الوقت نفسه "بعض المعترضين على تعديل الأحوال الشخصية" بـ"مجندين" و"أبواق".
واعترف الحمامي في المقابلة التفلزيونية بجلوسه مع نائبة السفيرة الأميركية التي طلبت اجتماعاً بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقال إنه تساءل عن سبب تخوف الأميركيين، وإن "القانون لا يؤثر على حقوق الإنسان وعلى حقوق الآخرين، وهو قانون يخصنا ونريده تعديله والدستوره سمح لنا"، مضيفاً: "قلت للسفيرة أنتم تخسرون الشعوب وممكن أن تكونوا مضللين".
كعدت يوا نائبة السفيرة وكلنالها ليش متخوفين وهي رادت اجتماع على ق انون الاحوال احنا ما ماثرين على حقوق الانسان وعلى الاخرين وهذا قانون يخصنا نريده نعدله والدستور سمحلنا كتلها داتخسرون الشعوب ممكن مضللين انتو كنلها انطيني فقرة وحدة بيها ضرر على الانسان ما عدها جواب
وأضاف: "لا توجد مدونة شرعية سُنية بسبب رفض النواب السنة لها"، مبيناً أن "الحضانة في التعديلات للأم تستمر لسبعة أعوام".
من جانبه، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني، إن قانوني "العفو العام والأحوال الشخصية من القوانين الجدلية"، مؤكداً وجود "اعتراضات شيعية كردية ضد العفو العام".
وأشار النائب عن البارتي إلى أن "قانون العفو العام فيه مادة واحدة تعرّف الإرهاب"، مبيناً أن "القانون لا يشمل المخدرات وهو أحد اتفاقيات تشكيل الحكومة".
ولفت إلى أن بعض الأحزاب السياسية أرادت أن تضيف لقانون العفو العام أسماء فاسدين "لكن بقى رفص النواب لذلك وإصرار على بقاء القانون مثل ما جاء من الحكومة بفقرة واحدة".
