أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، شمول العمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية بتكييف وضعهم القانوني، الداخلين عبر إقليم كوردستان.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في مقطع فيديو تلقته :"الجبال"، إنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 24832 لسنة 2024 الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية، قررت الوزارة شمول العمالة السورية والبنغلاديشية والباكستانية في بغداد والمحافظات الداخلين عبر إقليم كردستان بتكييف وضعهم القانوني ابتداءً من يوم 25 -11-2024 ولغاية 25-12-2024".
وهدد المتحدث باسم الداخلية بأنه "سيتم إحالة كل من يثبت تورطه بتهريب وإيواء وتشغيل العمالة الأجنبية المتسللة بشكل مخالف للقانون إلى القضاء"، مؤكداً أن "التقديم يكون عبر منصة أور الحكومية".
وأمس الثلاثاء، عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماعًا في مقر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، حول تكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في العراق، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقادة الوزارة، فضلاً عن ملاكات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وضباط من وكالة الاستخبارات ومدير دائرة العلاقات والإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، بحضور ممثلين عن جهاز المخابرات الوطني العراقي ووزارات النفط والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة وهيئتي الاستثمار والسياحة، فضلاً عن ممثلين من وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق ومن الدوائر الأخرى المعنية بتنفيذ ورقة العمل.
وناقش المجتمعون "مستجدات تصحيح الوضع القانوني لمخالفي أنظمة الإقامة والإجراءات المتعلقة بهذا الصدد"، بينما أكد الشمري على "ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين وإبعادهم خارج البلاد، كذلك تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات المتعلقة بهذا الشأن".
