قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، مقداد ميري، إن حظر التجوال أيام التعداد السكاني سيبدأ من ليل الـ19 من تشرين الثاني المقبل.
وبحسب مؤتمر صحفي لميري وحضرته "الجبال"، فإنّ "الاستثناءات ستكون للمخولين فقط من هيئة الإعلام والاتصالات والمكلفين من الملاكات الصحية والطبية والعاملين في المنظمات الدولية".
وأكد ميري أنه "سيتم فرض حظر للتجوال يوميّ 20 و21 من الشهر الجاري لتقييد حركة المواطنين والسيارات والقطارات بين المدن والأقضية والريف باستثناء الحالات الإنسانية والضرورية لتسهيل حركة المكلفين بإجراء التعداد".
وبرّر ميري أن "الغاية ليس شل الحركة وإنما تسهيل التعداد السكاني، كما نطلب من المواطن التعاون معنا".
وفي المؤتمر نفسه، قال رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، إن "الجهات الأمنية أمنت عملية التعداد"، مبيناً: "ستجدون العدادين من يوم 14 من هذا الشهر لمعرفة بعض المعلومات الأولية".
وأضاف: "على الأسر العراقية البقاء في منازلها والتعاون مع العدادين".
أما المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قال إنه "أكملنا متطلبات التعداد السكاني في غضون عام وبضعة أشهر وهو أمر تعجز عنه دول متقدمة".
وأكد الهنداوي أن "حظر التجوال ليس أمنياً بل لتنفيذ التعداد بشكل دقيق".
وأضاف: "نحو 10000 عداد سينزلون إلى الشارع لجمع المعلومات"، معتبراً أن "عنصر نجاح البلدان هو التعداد السكاني".
ولفت إلى أن "استمارة التعداد السكاني النهائية أقرت دون إلغاء أية فقرة".
وفي ايلول الماضي، دعت السلطات العراقية سكان البلاد، إلى ملازمة منازلهم يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن.
والتعداد الذي تعده وزارة التخطيط هو الأول من نوعه منذ عام 1997، وشمل يومها 15 محافظة، مستثنياً المحافظات الثلاث التي تشكل حالياً إقليم كوردستان العراق في شمال البلاد.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مطلع آب الماضي، "أهمية التعداد العام للسكان الذي يأتي بعد 27 عاماً على آخر عملية تعداد، كونه يوفر البيانات أمام أصحاب القرار في جميع المفاصل، ويمنح معلومات مهمة في التخطيط وتوجيه الجهود بالوجهة الصحيحة".
